المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 33 صفحه : 45

..........
______________________________
أن یکون الشی‌ء الواحد واجداً للمصلحة الراجحة و المفسدة الراجحة فی آن واحد.
و أمّا الثانی فهو کالأوّل فی اللغویة، حیث لا یمکن للمکلف امتثالهما فی الخارج.
و أمّا الثالث فلا محذور فیه أصلًا، إذ إنهما لا یصلان معاً إلی المکلف أصلًا، فإذا وصل الأوّل ارتفع موضوع الثانی، و إذا وصلت النوبة إلی العمل بالثانی فلا بدّ من فرض عدم الأوّل. و من هنا فلا یکون جعلهما معاً لغواً، فضلًا عن کونه ممتنعاً عقلًا.
و الحاصل أنه لا محذور عقلًا من اعتبار ملکیة شی‌ء لشخصین مستقلین فی نفسه مع کون أحدهما فی عرض الآخر، فضلًا عن کون ملکیة المولی طولیة، نعم، هو عبث و لغو فلا یصدر من الحکیم، غیر أن هذا غیر الامتناع العقلی، کما لا یخفی.
و أما بالنسبة إلی خصوص العبد و مولاه، فاعتبار ملکیة شی‌ء واحد لکل منهما مستقلا فی عرض الآخر، فمضافاً إلی أنه لا یصطدم بأی محذور عقلی، لا یأتی فیه محذور اللغویة، لأن العبد ممنوع من التصرف و لا یورث، فلا یأتی فیه ما ذکر من أن اعتبار الملکیة له یقتضی جواز تصرفه فیه کیف یشاء و انتقاله إلی ورثته بعد موته، إذ إنه لا یقدر علی شی‌ء.
إلّا أنه لا دلیل علیه. بل ربّما ینافی ما دل علی جواز هبة المولی لعبده شیئاً «1». فإن مفهومها إنما هو رفع الید عن الملکیة و سلب مالکیته عن شی‌ء و جعلها لآخر، فإنه لا ینسجم مع کون المولی مالکاً لذلک الشی‌ء فی عرض مالکیة العبد أیضاً، إذ إنه إنما یکون حینئذ من إضافة مالک إلی مالک لا سلب المالکیة عن شخص و جعلها لآخر.
بل و ربّما ینافیه ما دلّ علی نفی الزکاة عن مال العبد «2». فإن المال لو کان مملوکاً للمولی أیضاً، لوجبت فیه الزکاة من هذه الجهة، و هو یتنافی مع الحکم بأنه لا زکاة فیه.
و بالجملة فالالتزام بملکیة المولی للمال فی عرض ملکیة العبد له، مضافاً إلی أنه لا دلیل علیه، ینافیه بعض النصوص الواردة فی أبواب متفرقة من الفقه.
______________________________
(1) الوسائل 18: 368 أبواب بیع الحیوان من کتاب التجارة ح 23647.
(2) الوسائل 9: 91 کتاب الزکاة، باب 4 ح 11597 و 11598.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست