المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 33 صفحه : 41

لزوجها، أو اشترط کونها علیه (1).
و للمولی استخدامها بما لا ینافی حق الزوج (2). و المشهور أن للمولی أن یستخدمها نهاراً، و یخلی بینها و بین الزوج لیلًا، و لا بأس به، بل یستفاد من بعض الأخبار [1] (3). و لو اشترطا غیر ذلک فهما علی شرطهما (4).
______________________________
علیه تکلیفی محض فلا یجب مع غناها.
نعم، لو سقطت بالنشوز، کما ذهب إلیه المشهور؛ أو بخروجها من داره و انفصالها عنه، کما اخترناه؛ وجبت نفقتها علی المولی لکونها فقیرة حینئذٍ.
(1) فینفذ لعموم «المؤمنون عند شروطهم». هذا إذا کان الشرط شرط الفعل بمعنی اشتراط کون أدائها علیه. و أما لو کان الشرط بنحو شرط النتیجة، أعنی اشتراط ثبوتها علیه، فلا.
(2) لأنّها بالتزویج لا تخرج عن ملکه، بل تبقی مملوکة له کما کانت، فیکون مقتضی القواعد جواز استخدامها للمولی متی شاء فی غیر الاستمتاع إذا لم یکن منافیاً لحق الزوج، حیث إنه قد ملکه هذه المنفعة فلا یجوز له التصرف فیه أو تفویته علیه.
(3) و هو ما رواه فی الجعفریات، قال: أخبرنا عبد اللّٰه، أخبرنا محمد، حدثنی موسی، قال حدثنا أبی، عن أبیه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبیه، عن علی (علیهم السلام) أنه قال: «إذا تزوّج الحر الأمة، تخدم أهلها نهاراً و تأتی زوجها لیلًا و علیه النّفقة إذا فعلوا ذلک به، و إن حالوا بینه و بین امرأته فلا نفقة لهم علیه» «1». إلّا أن سند الکتاب غیر موثق و إن أصر الشیخ النوری (قدس سره) علی صحته، غیر أنه لا دلیل علیه.
و من هنا فلا وجه لما ذکر، بل لا بدّ من الالتزام بالجواز مطلقاً ما لم یکن منافیاً لحق الزوج، و عدم الجواز کذلک عند منافاته له.
(4) لعموم وجوب الوفاء بالشرط.
______________________________
[1] لکنّه ضعیف، و الأوجه ما ذکره أوّلًا.
______________________________
(1) الجعفریات (حجری): 105 106.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست