المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 33 صفحه : 38

..........
______________________________
لقوله (علیه السلام): «فقد أباحت نفسها» فإنها خیر قرینة علی اختصاصها بصورة العلم.
و إن کانت المرأة جاهلة بالحال کما لو تخیلت حریته، أو أخبرها العبد بذلک فصدقته استحقت المهر فی ذمّة العبد یتبع به بعد العتق، لکونه حین العبودیة غیر قابل لأداء المهر باعتبار أنه و ما فی یده لمولاه، من دون أن یکون للمولی دخل فیه لعدم إذنه فی ذلک.
ثمّ هل المهر الثابت فی ذمّة العبد هو المسمی فی العقد، أم مهر المثل؟
ذکر الفقهاء فی أبواب متفرقة من الفقه کالبیع و الإجارة و نحوهما، أن فساد العقد یوجب الانتقال إلی ثمن المثل إن کانت المعاملة بیعاً، و أُجرة المثل إن کانت إجارة أو ما شاکلها، باعتبار أن المشتری أو المستأجر إنما أقدم علی قبض العین أو المنفعة بالضمان لا مجاناً، فإذا لم یسلم المسمّی لعدم إمضاء العقد من قبل الشارع، ثبت علیه المثل إذ لا یذهب مال المسلم هدراً، و علی هذا الأساس ذکروا أن «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده».
غیر أنا قد ذکرنا فی محله أن ما ذکر لا یمکن المساعدة علیه بإطلاقه، بل لا بدّ من التفصیل فی المقام. و ذلک لأن بطلان العقد قد یکون من جهة عدم أهلیة من سلطه علی المال لذلک، کما هو الحال فی بیع الغاصب، أو الوکیل مع اشتباهه فی متعلّق الوکالة، نظیر ما لو وکله شخص فی بیع داره فباع الوکیل دکانه خطأً. ففیه ینتقل إلی ثمن المثل بلا خلاف، لما ذکروه من أن المشتری لم یقدم علی قبض المال مجاناً، و إنما أقدم علی قبضه مع کون ضمانه علیه، فإذا لم یسلم المسمی ینتقل إلی ثمن المثل لا محالة، حیث لا یذهب مال المسلم هدراً.
و أُخری یکون البطلان من جهة إیقاع من له السلطنة علی المال العقد فاسداً، بلا فرق بین کونه عالماً بذلک أو جاهلًا. ففیه قد یفرض أن المسمّی أکثر من ثمن المثل و قد یفرض تساویهما، و قد یفرض زیادة ثمن المثل عن المسمّی.
ففی الأوّل لا یجب علی المشتری دفع المسمّی بلا إشکال، باعتبار أن ما أوجبه لم

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست