المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 33 صفحه : 37

إجازته (1). و قیل: یکون الزائد فی ذمته یتبع به بعد العتق (2).
و کذا الحال بالنسبة إلی شخص الزوجة، فإنه إن لم یعین ینصرف إلی اللائق بحال العبد من حیث الشرف و الضعة. فإن تعدی وقف علی إجازته (3).
______________________________
(1) لأن ما وقع لم یأذن فیه، و ما أذن فیه لم یقع، لکونه مقیداً بالمعین أو المتعارف.
(2) و فیه: أنه لا موجب للتفکیک بین ما أذن المالک فیه و الزائد، لما عرفت من أن ما أذن فیه لم یقع، و ما وقع لم یأذن فیه. فالصحیح هو القول بالتوقف علی الإجازة.
(3) کل ذلک لما تقدّم من أن ما وقع لم یأذن فیه المولی، و ما أذن فیه لم یقع.
ثمّ إن فی المقام فرعین یرتبطان بمسألة المهر لم یتعرض إلیهما الماتن (قدس سره) و لا بأس بالتعرض إلیهما.
الأوّل: لو أطلق المولی الإذن فتزوج العبد من دون مهر، کان مهر المثل عند الدخول بها علی المولی دون العبد، لما تقدّم من أن إذنه فی التزویج التزام منه بالمهر للقرینة العرفیة، فإنها قائمة علی کون المهر علیه عند إذنه فی التزویج و إن کان ثبوته بالدخول بها.
الثانی: لو تزوّج العبد بإذن المولی، و بعد الدخول بها ظهر فساده لکون المرأة ذات بعل أو ذات عدة أو غیر ذلک مع عدم علمها بالحال حین العقد کان مهر المثل علی المولی، لأنه بإذنه فی التزویج قد التزم بالمهر، فإذا ظهر بطلان العقد ثبت فی ذمته مهر المثل بدلًا من المسمّی.
و أما لو تزوّج العبد من غیر إذن المولی، و دخل بها ثمّ ظهر الفساد:
فإن کانت المرأة عالمة بالحال فلا تستحق شیئاً، لأنها بغیة «و لا مهر لبغی». ففی معتبرة السکونی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: «قال رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم): أیّما امرأة حرّة زوّجت نفسها عبداً بغیر إذن موالیه، فقد أباحت نفسها و لا صداق لها» «1». و هی و إن کانت مطلقة إلّا أنه لا بدّ من تقییدها بصورة علم المرأة
______________________________
(1) الوسائل، ج 21 کتاب النکاح، أبواب نکاح العبید و الإماء، ب 24 ح 3.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست