المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 33 صفحه : 370

..........
______________________________
ینتقل بعد إخراج دیونه و وصایاه إلی الوارث، فحاله فی ذلک حال سائر أمواله.
و لکن قد یورد علیه، بأن الصید ملک جدید للوارث، باعتبار أنه نتاج لما هو مملوک له، فالموصی أجنبی عنه، و معه فلا موجب لاشتراکه فیه.
غیر أن الحق هو ما ذهب إلیه المشهور. و ذلک لأن الصید لا یتبع الآلة فی الملکیة و إنما هو تابع للصائد، و لذا لو اصطاد شخص بالشبکة المغصوبة کان الصید له دون مالک الشبکة. و حیث إن عنوان الاصطیاد و الصائد لا یصدقان علی الوارث باعتبار أنه لم یفعل شیئاً بالمرة، و إنما هما صادقان علی المیت لأنه الذی تصدّی له و نصب الشبکة، یکون الصید فی جمیع التقادیر قبل القسمة و بعدها، کانت الوصیّة بعین معینة أم لا ملکاً للمیت، فیکون حاله حال سائر أمواله یخرج منها دیونه و وصایاه، ثمّ ینتقل الباقی إلی الوارث بالإرث.
بل و کذا الحال فی عکس المسألة. بأن رمی سهماً فأصاب شخصاً عمداً أو سهواً، ثمّ مات قبل موت المصاب ثمّ مات المصاب، کانت علیه الدیة، لفوات محل القصاص فی العمد، و لا یذهب دم امرئ مُسلم هدراً. و تخرج من أصل ترکته بلا خلاف فیه و إن کان القتل متأخراً.
و لیس الحکم فی هذین المقامین إلّا لکون سبب الملکیة فی الأوّل، و الضمان فی الثانی، هو فعل المیت الموصی.
و لا یقاس ما نحن فیه بنتاج الحیوانات، کما توهمه بعض. بدعوی أنه لو کان یملک بقرتین متساویتی القیمة، فأوصی بإحداهما المعینة لزید، ردّت الوصیّة فی الزائد حتی و لو ولدت الثانیة فأصبحت قیمة الأُولی تساوی الثلث، إذ لا یکون نقص الاولی متدارکاً بولد الثانیة.
فإنّه من القیاس مع الفارق. فإن النتاج فی الحیوانات یکون تابعاً لُامه، علی ما تقدّم الکلام فیه مفصّلًا فی مباحث نکاح العبید و الإماء. بل و کذا الحکم فی الإنسان أیضاً، علی ما اخترناه فی محله.
و علیه فلا یحتمل أن یکون المولود فی المقام مشترکاً بین المیت و الوارث، و هذا

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست