المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 33 صفحه : 365

و منهم من سوی بین المسألتین فی القبول. و منهم من سوی بینهما فی عدم القبول. و هذا هو الأقوی (1) أخذاً بظاهر کلامهم فی الإجازة، کما فی سائر المقامات. کما إذا أقرّ بشی‌ء ثمّ ادعی أنّه ظن کذا، أو وهب أو صالح أو نحو ذلک ثمّ ادعی أنه ظنّ کذا، فإنه لا یسمع منه.
______________________________
ثمّ إن ثمرة هذا الخلاف تظهر فیما لو مات الوارث أو الموصی له بعد الإجازة و قبل القبض. فعلی ما مال إلیه صاحب الحدائق (قدس سره) ینتقل المال إلی ورثة الوارث المجیز، حیث إن الهبة لا تصحّ إلّا بالقبض و هو غیر متحقّق، فیکون المال باقیاً علی ملک الواهب، و بموته ینتقل إلی ورثته. و أما علی ما اخترناه ینکشف بمجرد الإجازة ملک الموصی له للزائد من حینها.
(1) بل الأقوی هو التفصیل بین الوصیّة بعین معینة، و بین الوصیّة بالسهام کالنصف و الثلثین و نحوهما.
ففی الأُولی: یحکم بنفوذها من دون أن یکون للورثة حق نقضها، و ذلک لإجازتهم لها، و انتقال الموصی به إلی ملک الموصی له. و اعتقادهم أنها تسوی کذا فضلًا عن ظنهم لا أثر له، لأنه من قبیل تخلف الداعی و هو لا یوجب بطلان الإجازة. کما هو الحال فی الهبة اللازمة، فإنه لو وهب لزید عیناً باعتقاده أنها لا تسوی إلّا مائة درهم، ثمّ انکشف له أنها تسوی ألف درهم، فإنّ ذلک لا یوجب بطلان الهبة و جواز رجوعه فیها، لأنه لیس إلّا من قبیل تخلف الداعی، و هو لا یقتضی البطلان.
و فی الثانیة: فلا بدّ من التفصیل أیضاً بین ما إذا کان المراد من النصف هو النصف الخارجی علی نحو الاشتراک، بأن یکون الموصی له شریکاً للورثة فی نصف ما ترکه الموصی عیناً، و إن کان ذلک نادراً جدّاً. و ما إذا کان المراد به الشرکة فی المالیة بتلک النسبة، کما هو الغالب فی الوصیّة، لا أن یکون الموصی له شریکاً للورثة فی عین المال، نظیر ما تقدّم منا اختیاره فی باب الزکاة.
فإن کانت الوصیّة من النحو الأوّل، فهی ملحقة بالوصیّة بعین معینة، حیث یحکم

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست