المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 33 صفحه : 363

هذا و الإجازة من الوارث تنفیذ لعمل الموصی (1) و لیست ابتداء عطیة من الوارث، فلا ینتقل الزائد إلی الموصی له من الوارث بأن ینتقل إلیه بموت الموصی أوّلًا، ثمّ ینتقل إلی الموصی له بل و لا بتقدیر ملکه، بل ینتقل إلیه من الموصی من الأوّل.
______________________________
(1) خلافاً لما ذهب إلیه جماعة من الأصحاب، منهم صاحب الحدائق (قدس سره) حیث یظهر منه المیل إلیه «1».
و هو و إن کان مقتضی القاعدة، فإن مقتضی ما دلّ علی بطلان الوصیّة فی الزائد عن الثلث و عدم نفوذها، انتقاله إلی الورثة و کونه ملکاً لهم علی حد سائر أموالهم غایة الأمر أنا خرجنا عنها فی فرض إجازتهم للزائد فی حیاته لصحیحتی محمّد بن مسلم و منصور بن حازم المتقدمتین، فیبقی الباقی بما فی ذلک فرض إجازتهم له بعد وفاته علی القاعدة، فیحکم ببطلانها فیه و انتقاله إلیهم. نعم، لهم صرف المال فیما أوصی به المیت، باعتبار أنّ للمالک السلطنة فی صرف ماله کیف ما یشاء.
إلّا أنه إنما یتمّ فیما إذا لم یکن دلیل یقتضی رفع الید عن القاعدة فی المقام أیضاً و حیث إنه موجود فلا مجال للتمسک بالقاعدة. فإنه یمکن أن یستدل علیه بالأولویة القطعیة، فإنّ الوصیّة إذا نفذت بإجازتهم لها فی حال حیاته مع کونهم أجنبیین عن المال بالکلیة، فنفوذها بإجازتهم بعد أن أصبحوا مالکین له یکون بطریق أوْلی.
هذا مضافاً إلی النصوص التی یمکن استفادة ذلک منها.
ففی صحیحة أحمد بن محمد، قال: کتب أحمد بن إسحاق إلی أبی الحسن (علیه السلام): إن درة بنت مقاتل توفیت و ترکت ضیعة أشقاصاً فی مواضع، و أوصت لسیدنا فی أشقاصها بما یبلغ أکثر من الثلث، و نحن أوصیاؤها و أحببنا إنهاء ذلک إلی سیِّدنا، فإن أمرنا بإمضاء الوصیّة علی وجهها أمضیناها، و إن أمرنا بغیر ذلک انتهینا إلی أمره فی جمیع ما یأمر به إن شاء اللّٰه. قال: فکتب (علیه السلام) بخطّه: «لیس یجب لها فی ترکتها إلّا الثلث، و إن تفضلتم و کنتم الورثة کان جائزاً لکم إن شاء
______________________________
(1) الحدائق 22: 424 و 425.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست