المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 33 صفحه : 362

المؤیدة باحتمال کونه ذا حقّ فی الثلثین (1) فیرجع إجازته إلی إسقاطه حقّه، کما لا یبعد استفادته من الأخبار الدالّة علی أن لیس للمیت من ماله إلّا الثلث.
______________________________
و منها: صحیحة منصور بن حازم، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن رجل أوصی بوصیّة أکثر من الثلث و ورثته شهود فأجازوا ذلک له، قال: «جائز» «1».
فإنهما صحیحتا السند و صریحتا الدلالة، و معهما فلا أثر للرجوع إلی القاعدة و إطلاقات ما دلّ علی عدم نفوذ الوصیّة فیما زاد عن الثلث.
ثمّ إنه لا فرق فی المقام بین کون الإجازة سابقة علی الوصیّة أو لاحقة لها، و إن کان مورد الصحیحتین هو الثانی. فإنه إذا صحت الوصیّة بالإجازة صحّت بالإذن بطریق أولی، إذ لا یحتمل أن یکون لتأخره دخل فی التأثیر، فإنّ العبرة إنما هی بالرضا مع إبرازه فی الخارج.
(1) و فیه: أنّ هذا الاحتمال ساقط جزماً، و ذلک لما عرفت من أنّ العبرة فی الثلث أو الزیادة علیه، إنما هی بحال الموت لا حال الوصیّة.
و علیه فإذا فرضنا تحقق الموت بعد الوصیّة بلا فصل، لکانت هذه الدعوی ممکنة و إن لم یکن دلیل علیها. و أما إذا فرضنا الفصل بینهما، فلا حقّ لهم فیه جزماً، لأنه حینها لیس فی حال المرض أو الموت کی یقال بأنّ لهم حقاً فیه، لا سیما إذا کانت ملکیته لبعض الأموال متأخرة عن الوصیّة، فإنه حینئذ لم یکن لنفس الموصی حق فیه فضلًا عن ورثته.
و أما النصوص التی لم یستبعد (قدس سره) استفادة ذلک منها، فهی أجنبیة عن المقام، حیث إنها لا تدلّ إلّا علی أنه لیس للموصی الوصیّة بأزید من الثلث، و أما کون ذلک نتیجة لثبوت حق للورثة فی الثلثین الآخرین، فلا دلالة فیها علی ذلک بالمرّة.
______________________________
(1) الوسائل، ج 19 کتاب الوصایا، ب 13 ح 2.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست