و أمّا إذا أجاز فی حیاة الموصی، ففی نفوذها و عدمه قولان (1). أقواهما الأوّل، کما هو المشهور، للأخبار (2) ______________________________ (1) بل أقوال: النفوذ مطلقاً. و عدمه مطلقاً. ذهب إلیه المفید (قدس سره) فی المقنعة «1» و ابن إدریس (قدس سره) «2» و غیرهما، باعتبار أنهم أجنبیون عن المال تماماً، و لا حقّ لهم فیه ما دام الموصی علی قید الحیاة، فلا تکون إجازتهم نافذة، و لهم الرجوع عنها و المطالبة بالإرث بعد موت الموصی. و التفصیل بین کون الوصیّة حال المرض فتنفذ إجازتهم، و کونها حال الصحّة فلا. و التفصیل بین غنی الوارث و فقره، فتنفذ فی الأوّل إذا کانت الإجازة من غیر استدعاء الموصی، و لا تنفذ إذا کانت باستدعائه أو کان الوارث فقیراً. و لا دلیل علی شیء من الأقوال الثلاثة الأخیرة. نعم، القاعدة الأوّلیة تقتضی عدم نفوذها فی حیاة الموصی، لأن الوارث أجنبی حینئذ عن المال. و من هنا فتکون إطلاقات ما دلّ علی عدم نفوذ الوصیّة فیما زاد عن الثلث محکمة، حیث إن مقتضاها عدم الفرق بین إجازتهم فی حیاة الموصی و عدمه. لکن هذا إنما ینفع علی تقدیر عدم النص فی المقام، و حیث إنه موجود فلا أثر له. (2) منها: صحیحة محمد بن مسلم و التی رواها المشایخ الثلاثة عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، فی رجل أوصی بوصیّة و ورثته شهود فأجازوا ذلک، فلما مات الرجل نقضوا الوصیّة، هل لهم أن یردوا ما أقرّوا به؟ فقال: «لیس لهم ذلک، و الوصیّة جائزة علیهم إذا أقرّوا بها فی حیاته» «3». ______________________________ (1) المقنعة (مصنّفات الشیخ المفید) 14: 669 670. (2) السرائر 3: 185، 194. (3) الوسائل، ج 19 کتاب الوصایا، ب 13 ح 1.