المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 33 صفحه : 358

بل و کذا ان اتّفق أنه لم یوص بالثّلث أصلًا. لأنّ الوصیّة المفروضة مخالفة للشرع [1] (1) و إن لم تکن حینئذ زائدة عن الثّلث. نعم، لو کانت فی واجب نفذت لأنّه یخرج من الأصل [2] (2) إلّا مع تصریحه بإخراجه من الثّلث.
______________________________
الاولی عن وصف عدم کونها زائدة علی الثلث إلی وصف کونها زائدة علیه، فکانت وصیّته زائدة علی الثلث بقاءً و إن لم تکن کذلک حدوثاً، حیث لم تکن له وصیّة بالثلث.
و من هنا فتنفذ الوصیّة فی ثلثها خاصّة، و أما ثلثاها الآخران فیتوقّف نفوذها فیها علی إجازة الوارث.
________________________________________

فالمتحصِّل من جمیع ما تقدّم، أن إطلاق الماتن (قدس سره) للحکم بالبطلان، لا وجه له و لا یمکن المساعدة علیه.
(1) فیه منع ظاهر، إذ عرفت أن العبرة فی الزیادة علی الثلث إنما هی بحین الموت و هی غیر متحققة فی المقام و إن کان الموصی قد قصد هذا العنوان، إلّا أنه لا أثر لقصده هذا. و لذا لو أوصی بداره و کان یعتقد أنها تمام ما یملکه، ثمّ انکشف فی حیاته أو بعد وفاته الخلاف و أنها بمقدار ثلثه أو أقلّ، نفذت الوصیّة. فإنّ العبرة علی ما تقدّم إنما هی بالواقع، لا بقصد کونه من الثلث أو من الزائد علیه.
و بعبارة اخری نقول: إن تعنون هذه الوصیّة بکونها وصیّة زائدة علی الثلث یتوقّف علی الوصیّة فی مرحلة سابقة علی هذه الوصیّة أو لاحقة لها بالثلث. و أما مع عدمها، فلا معنی لأنْ یقال بأنها زائدة علیه، إذ لا شی‌ء کی تکون هذه زائدة علیه بالقیاس إلیه.
و علیه فالحکم بالبطلان فی هذه الصورة، لا وجه له و لا دلیل علیه.
(2) مرّ فی بحث الصلاة أنّ هذا الحکم إنما یختص بالواجبات المالیة الواجبة
______________________________
[1] فیه منع ظاهر.
[2] مرّ أنّ الواجبات الدینیّة کالصّلاة و الصّوم لا تخرج من الأصل، و بذلک یظهر حال المسألة الآتیة.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست