المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 33 صفحه : 357

سلیماً، مع وصیّته بالثّلث سابقاً أو لاحقاً، بطلت مع عدم إجازة الورثة (1).
______________________________
(1) فی إطلاق کلامه (قدس سره) إشکال، بل منع.
و التحقیق أن یقال: أما فی صورة قصد کونها من ثلثی الورثة مع بقاء ثلثه سلیماً فالأمر کما أفاده (قدس سره). فإنّ الوصیّة بالعین المعینة، مع فرض تحفظه علی الثلث و عدم رفع الید عن الوصیّة به سابقاً أو لاحقاً، تکون من الوصیّة الزائدة عن الثلث لا محالة، و حینئذ و بطبیعة الحال یتوقف نفوذها علی إجازة الورثة.
و أما فی صورة قصد کونها من أصل المال، فالأمر فی ثلثیها اللّذین یخرجان من ثلثی الورثة أیضاً کذلک. و أما ثلثها الذی یخرج من ثلث المیت، فلم یظهر لنا وجه الحکم ببطلانه، فإنّ للمیت أن یعین ثلثه فی أی عین من أعیان أمواله شاء علی ما تقدّم لإطلاق الأدلّة، بل لصریح بعضها، و من دون أن یکون فیه أی مخالفة للشرع.
ثمّ إن هذا الذی ذکرناه لا یختص بما إذا کانت له وصیّة بالثلث سابقة علی وصیّته بهذه العین، بل یجری فیما لو أوصی بها أوّلًا ثمّ أوصی بالثلث بعدها. فیقال: إنّ الوصیّة الأُولی تنفذ فی ثلثها الذی یکون من ثلث الوصیّة الثانیة، و أما بالنسبة إلی ثلثیها الآخرین فیتوقف نفوذها علی إجازة الورثة، کما هو الحال فیما لو أوصی بکون جمیعها من ثلثی الورثة.
و الوجه فیه مع أنّ فی الوصیّة الأُولی لم یکن الموصی به زائداً علی الثلث، هو أنّ العبرة فی الزیادة عن الثلث و عدمها إنما هی بحال الموت لا حال الوصیّة. و لذا لو أوصی بتمام الدار التی لم یکن یملک حین الوصیّة غیرها لزید، ثمّ رزقه اللّٰه أموالًا بحیث أصبحت الدار حین موته بمقدار ثلثه أو أقلّ، حکم بنفوذها. کما أنه لو کانت الدار حین الوصیّة ثلث ما یملکه، و لکنها أصبحت حین موته تمام ما یملکه، نفذت الوصیّة فی ثلثها فقط.
و علی هذا فلو أوصیٰ أوّلًا بکون عین من أعیان أمواله لزید، بقصد کونها من مجموع المال أو خصوص ثلثی الورثة، ثمّ أوصی بعد ذلک بالثلث، انقلبت الوصیّة

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست