و لا فرق بین أن یکون بحصة مشاعة من الترکة أو بعین معینة (1). ______________________________ إلی أبی الحسن (علیه السلام) فباعها، فاعترض فیها ابن أُخت له و ابن عم له فأصلحنا أمره بثلاثة دنانیر، و کتب إلیه أحمد بن الحسن و دفع الشیء بحضرتی إلی أیوب بن نوح، فأخبره أنه جمیع ما خلف، و ابن عم له و ابن أُخته عرض و أصلحنا أمره بثلاثة دنانیر، فکتب: «قد وصل ذلک» و ترحّم علی المیت، و قرأت الجواب «1». و قد ردّها بعضهم بأنها و إن کانت تعارض ما دلّ علی أن حدّ الوصیّة الثلث، إلّا أنّ الطائفة الثانیة تترجّح علیها، نظراً لأصحیّة سندها، و أکثریة عددها، و أوضحیة دلالتها، و موافقتها لفتوی الأصحاب ظاهراً. لکن الظاهر أن الأمر لیس کذلک، فإنّ هذه الطائفة تقصر عن معارضة تلک أساساً. فإنّ الروایتین الأُولیین ضعیفتا السند، و إن عُبِّر عنهما فی بعض الکلمات بموثقة محمّد بن عبدوس، و موثقة عمار بن موسی. أما الاولی فلأنّ محمّد بن عبدوس مجهول، و لم یردْ فیه مدح فضلًا عن التوثیق. و أما الثانیة فلأنّ فی طریقها عمر بن شداد علی ما فی الکافی و التهذیب «2» أو عمرو بن شداد علی ما فی الفقیه و الاستبصار «3» و السری. و الأوّل مجهول، لم یرد فیه مدح فضلًا عن التوثیق. و الثانی مشترک بین أشخاص متعددین، و من ثمّ فمجهول. و أما الروایة الثالثة فلعلّ الجواب عنها واضح. فإنها أجنبیة عن محلِّ الکلام، فإنّ مفروضها إجازة الوارث للوصیّة نتیجة لأخذه ثلاثة دنانیر، فلا تکون معارضة لما دلّ علی أن حدّها الثلث، و إلّا فقد وردت جملة من النصوص الدالّة علی أنه (علیه السلام) اقتصر علی أخذ الثلث فی نظائر هذا المورد. (1) بلا خلاف فیه بینهم. و یقتضیه مضافاً إلی إطلاقات الأدلّة صریح جملة ______________________________ (1) الوسائل، ج 19 کتاب الوصایا، ب 11 ح 17. (2) الکافی 7: 7، التهذیب 9: 187/ 753. (3) الفقیه 3: 150/ 520، الاستبصار: 4: 121/ 459.