إلّا مع إجازة الورثة بلا إشکال (1). و ما عن علی بن بابویه من نفوذها مطلقاً (2) علی تقدیر ثبوت النسبة شاذ. ______________________________ و فی بعضها إن أحدهم أوصی بجمیع أمواله له (علیه السلام) فبعث إلیه، فأخذ (علیه السلام) الثلث و ردّ الباقی «1». بل و فی بعضها تفسیر قوله تعالی «فَمَنْ خٰافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَیْنَهُمْ فَلٰا إِثْمَ عَلَیْهِ» بالزیادة علی الثلث «2». و کیف کان، فالحکم متسالم علیه، حیث لم ینسب الخلاف فیه إلی أحد غیر علی ابن بابویه علی خلاف فی النسبة و هو شاذّ. (1) إذا کانت الإجازة بعد وفاة الموصی، فإن أمر المال حینئذ بیدهم، فلهم أن یفعلوا به ما یشاؤون. و أما إذا کانت فی حیاته، فقد وقع الخلاف فی نفوذها. نعم المشهور هو النفوذ، علی ما سیأتی تحقیقه فی المسألة الرابعة من هذا الفصل. (2) استدل لهذا القول بروایات ثلاث: الأُولی: روایة محمد بن عبدوس، قال: أوصی رجل بترکته متاع و غیر ذلک لأبی محمّد (علیه السلام)، فکتبت إلیه: رجل أوصی إلیّ بجمیع ما خلّف لک، و خلّف ابنتی أُخت له، فرأیک فی ذلک؟ فکتب إلیّ: «بع ما خلّف و ابعث به إلی» فبعت و بعثت به إلیه، فکتب الیّ: «قد وصل» «3». الثانیة: روایة عمار بن موسی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: «الرجل أحقّ بماله ما دام فیه الروح، إذا أوصی به کلّه فهو جائز» «4». الثالثة: موثقة علی بن الحسن، قال: مات محمد بن عبد اللّٰه بن زرارة و أوصی إلی أخی أحمد بن الحسن، و خلّف داراً و کان أوصی فی جمیع ترکته أن تباع و یحمل ثمنها ______________________________ (1) الوسائل، ج 19 کتاب الوصایا، ب 11 ح 7. (2) الوسائل، ج 19 کتاب الوصایا، ب 11 ح 2. (3) الوسائل، ج 19 کتاب الوصایا، ب 11 ح 16. (4) الوسائل، ج 19 کتاب الوصایا، ب 11 ح 19.