المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 33 صفحه : 352

و لا تصحّ الوصیّة بمال الغیر و لو أجاز ذلک الغیر إذا أوصی لنفسه (1). نعم، لو أوصی فضولًا عن الغیر احتمل [1] صحّته إذا أجاز (2).
______________________________
و إن قلنا بصحّة وصیّته، إلّا أن ذلک لا یعنی إلزام الشارع بتنفیذها، نظراً لعدم کونه مکلّفاً بالفروع.
(1) بلا خلاف ظاهر فیه بین الأصحاب. فإنّ الإجازة إنما تصحّح العقد إذا کان للمجیز القیام بذلک التصرّف بالمباشرة، و أما ما لیس له من التصرّفات فلیس له أن یجیزه إذا صدر من غیره. و ما نحن فیه من هذا القبیل، فإنّ الوصیّة و إن کانت من العقود المعلَّقة، إلّا أنها معلقة علی موت نفس المالک، و أمّا تعلیقها علی موت غیره فلا دلیل علی نفوذها.
و بعبارة اخری: إنّ التعلیق فی التملیک غیر جائز، و إنما خرجنا عنه فی التعلیق علی موت المالک لأدلّة نفوذ الوصیّة، حیث عرفت أنّ قوامها بالتعلیق، فیبقی غیره علی عموم المنع. فلیس للمالک أن یعلّق التملیک علی موت غیره، و إذا لم یکن له هذا التصرّف بالمباشرة، لم تصح إجازته له إذا صدر من غیره.
(2) بل هو المتعین، بناءً علی ما هو الصحیح، و اختار الماتن (قدس سره) فی حاشیته علی المکاسب من کون صحّة العقد الفضولی عند إجازة من بیده الأمر علی القاعدة، لأنه و بإجازته لها تنتسب تلک الوصیّة إلیه، فتکون وصیّة له حقیقة و إن لم یتلفظ بها مباشرة. و علیه فما أفاده الماتن (قدس سره) من التردید فی الصحّة فی غیر محلّه، و المتعیّن هو الحکم بالصحّة بضرس قاطع.
و توهّم أنّ تردیده (قدس سره) ناشئ من کون الوصیّة إیقاعاً علی ما صرّح به و الإجماع قائم علی عدم جریان الفضولیة فی الإیقاعات.
مدفوع بعدم قیام دلیل لفظی علی عدم جریان الفضولیة فی الإیقاعات کی یتمسک بإطلاقه، و إنما الدلیل یختص بقیام الإجماع علی عدم جریانها فی الطّلاق و العتق
______________________________
[1] هذا هو الأظهر.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست