المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 33 صفحه : 347

قبل المعافاة؟ إشکال (1). و لا یلحق التنجیز بالوصیّة (2). هذا و لو أوصی قبل أن یحدث فی نفسه ذلک ثمّ أحدث صحّت وصیّته، و إن کان حین الوصیّة بانیاً علی أن یحدث ذلک بعدها، للصحیح المتقدِّم (3) مضافاً إلی العمومات.
______________________________
الوصیّة مقارنة لاحتمال الموت من قبل ذلک الحدث، فلا تشمل ما إذا عوفی من الحدث و أوصی فی حال الصحّة، فإنّ الحدث السابق یکون حینئذ کالعدم.
(1) منشأه أن مقتضی صدر الصحیحة أن موضوع الحکم هو القاتل نفسه، فلا یشمل ما نحن فیه، لأن المفروض أنه عوفی منه، و إن کانت وصیّته فی زمان یحتمل فیه الموت نتیجة للحدث.
فی حین إن مقتضی ذیلها، أعنی قوله (علیه السلام): «و إن کان أوصی بوصیّة بعد ما أحدث فی نفسه من جراحة أو قتل لعله یموت لم تجز وصیّته» هو عدم نفوذها سواء أ تعقبها الموت أم لم یتعقبها. فالموضوع فی عدم النفوذ هو المقدم علی قتل نفسه من غیر اعتبار لتحقق الموت فی الخارج.
و الثانی هو الأقوی، و یدلّنا علیه مضافاً إلی ظاهر الصحیحة شمولها لمن أحدث فی نفسه حدثاً لعله یموت ثمّ مات بسبب آخر غیر ذلک الحدث، کقتل غیره له أو الزلزلة أو نحوهما، قبل المعافاة منه، فإنه لم یلتزم أحد من الفقهاء بصحّة وصیّته، بل لا یحتمل الحکم بنفوذها بدعوی أنه لم یمت بسبب ذلک الحدث. حیث یستکشف منه أنه لا یعتبر فی عدم نفوذ وصیّته تعقبها للموت نتیجة للفعل، بل هی ملغاة فی هذه الحالة عقوبة له، فتعتبر کالعدم ما لم ینشئ وصیّة جدیدة بعد المعافاة.
(2) نظراً لکون الحکم فی مورد الصحیحة علی خلاف القاعدة، فلا وجه لقیاس غیرها من التصرّفات علیها.
(3) فإنّ مقتضی إطلاق قوله (علیه السلام): «إن کان أوصی قبل أن یحدث حدثاً فی نفسه من جراحة أو قتل أُجیزت وصیّته فی ثلثه» عدم الفرق بین کونه بانیاً علی قتل نفسه حین الوصیّة و عدمه.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست