responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 33  صفحه : 346

و تبعه بعض. و القدر المنصرف إلیه الإطلاق الوصیّة بالمال (1). و أما الوصیّة بما یتعلّق بالتجهیز و نحوه مما لا تعلّق له بالمال، فالظاهر صحّتها.
کما إنّ الحکم مختصّ بما إذا کان فعل ذلک عمداً (2) لا سهواً أو خطأً، و برجاء أن یموت (3) لا لغرض آخر، و علی وجه العصیان (4) لا مثل الجهاد فی سبیل اللّٰه. و بما لو مات من ذلک.
و أمّا إذا عوفی ثمّ أوصی، صحّت وصیّته بلا إشکال (5). و هل تصحّ وصیّته
______________________________
(1) ربّما یقال: إن الصحیح مختصّ بالمال، بقرینة قوله (علیه السلام): «فی ثلثه». و معه فلا وجه لدعوی الانصراف، فإنه أساساً لا یشمل الوصیّة بغیر المال.
و فیه: أن قوله (علیه السلام): «فی ثلثه» قید لصورة تقدّم الوصیّة علی الحدث فی النفس، و أما صورة تأخرها عنه التی هی محلّ الکلام فهی مطلقة و غیر مقیّدة بالثلث.
و بعبارة اخری: إن قوله (علیه السلام): «فی ثلثه» قید لفرض جواز الوصیّة و أما فرض عدم جوازها فهو مطلق من هذه الناحیة.
نعم، الحکم فی هذا الفرض منصرف إلی الوصیّة المالیة، بقرینة تقییده لفرض النفوذ بالثلث، فلا مانع من الالتزام بنفوذها فی غیره.
(2) و ذلک لا لقوله (علیه السلام) فی صدر الصحیحة: «من قتل نفسه متعمداً فهو فی نار جهنم خالداً فیها» فإنّ من المحتمل أن یقال باختصاص هذا الحکم بالذات بالمتعمد، و أما عدم نفوذ وصیّته فهو غیر مقید بالتعمد، و إنما لقوله (علیه السلام): «لعلّه یموت» فإنه صریح فی الإتیان بالفعل عمداً لا سهواً أو خطأً.
(3) لقوله (علیه السلام): «لعله یموت». و من هنا فلو لم یکن الفعل لهذا الغرض فلا تشمله الصحیحة، و إن ترتّب الموت علیه من باب الاتفاق.
(4) للانصراف العرفی و لو بقرینة صدر الصحیحة، حیث حکم (علیه السلام) بأنه فی نار جهنم خالداً فیها.
(5) بل الظاهر أن المسألة متفق علیها. و ذلک لظهور صحیحة أبی ولاد فی کون
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 33  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست