responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 33  صفحه : 344

کما لا یضرّ إذا قال: هذا لزید إن متّ فی سفری (1). و لو أوصی بدفنه فی مکان خاصّ لا یحتاج إلی صرف مال، فالأقوی الصحّة (2). و کذا ما کان من هذا القبیل.
______________________________
و إن کان هو ما یکون من قبیل الشرط المقارن، بأن ینشئ العبد من الآن الوصیّة المتأخرة عن حریته، بحیث لا یکون بالفعل غیر الإنشاء و أما المنشأ فظرفه هو الزمان الآتی، فمثل صحیحة محمد بن قیس و إن لم یقتض بطلانها حیث إن المنع و الحجر إنما یتعلقان بنفس المنشأ دون اللفظ و الصیغة، فإنه لا دلیل علی حجره بالنسبة إلیهما أیضاً، إلّا أن مثل هذا التعلیق مبطل جزماً بل هو القدر المتیقن من التعلیق المبطل. و لا یقاس ذلک بتقیید الموصی له بکونه عالماً أو خیراً، علی ما سیأتی توضیحه.
إذن فالصحیح بطلان مثل هذه الوصیّة من العبد، سواء أ کان التعلیق من قبیل الشرط المتأخر أم کان من قبیل الشرط المقارن، ما لم ینشئ وصیّة جدیدة بعد العتق و لو بإمضائه للوصیّة الأُولی.
(1) ما أفاده (قدس سره) یعد من غرائب ما صدر منه رحمه اللّٰه. فإنّ التعلیق علی الموت مقوم لعنوان الوصیّة، سواء أ کان تعلیقاً علی مطلق الموت و طبیعیه أم کان تعلیقاً علی موت خاصّ، فلا یقاس علی التعلیق علی الحریة.
و دعوی أنه لا دلیل علی بطلان الوصیّة بالتعلیق، فإنها لا تقاس بسائر العقود، إذ لا مانع من تعلیقها علی کون الموصی لهم طلبة أو متدینین أو سکنة مدینة معینة.
مدفوعة بأنها أیضاً من غرائب الکلام. فإن التقیید لیس من التعلیق فی الوصیّة بل هی مطلقة و غیر معلّقة علی شی‌ء، غایة الأمر أن الموصی له قد یکون مطلقاً و قد یکون مقیداً بصنف أو نوع معیّن، فالتقیید إنما یکون فی الموضوع خاصّة. و هذا بخلاف ما نحن فیه، حیث إن تقیید الوصیّة بالحریة یرجع إلی تعلیقها علیها، بمعنی أنه إن کان حرّا فقد أوصی، و إن لم یکن کذلک فهو لم یوص.
(2) لم یظهر لنا وجه أقوائیة الصحّة.
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 33  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست