المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 33 صفحه : 343

و لو أوصی بماله ثمّ انعتق و کان المال باقیاً فی یده صحّت (1) علی إشکال [1] (2). نعم، لو علّقها علی الحرِّیّة، فالأقوی صحّتها (3). و لا یضرّ التعلیق المفروض
______________________________
تعلیله (علیه السلام) فی صحیحة زرارة الواردة فی نکاح العبد من دون إذن مولاه من: «أنه لم یعص اللّٰه، و إنما عصی سیِّده، فإذا أجازه جاز» «1» فإن مقتضی عموم التعلیل عدم اختصاص الحکم بالنکاح. و حینئذ فیحکم بالصحّة فیما نحن فیه أیضاً، و نتیجة ذلک هو القول بأن الإجازة المعتبرة أعمّ من الحدوث و البقاء، بمعنی أن المصحِّح للعقد هو الأعمّ من الإذن السابق و الإجازة اللّاحقة.
(1) و کأنّ الوجه فیها هو زوال المانع، بعد عدم الدلیل علی مانعیة الرقیة علی الإطلاق و البطلان إلی الأبد، إذ الدلیل یختص بما دام رقاً.
(2) قوی جدّاً، لأن مقتضی إطلاقات أدلّة اعتبار الحریة و عدم نفوذ وصیّة العبد إلّا بإذن مولاه أو إمضائه کصحیحة محمد بن قیس، عدم الفرق فی البطلان بین تحرره و بقائه علی الرقیة، فتکون کوصیّة الصبی قبل بلوغه عشراً، فإنها حین وقوعها لم تکن محکومة بالصحّة، فالحکم بصحّتها بعد ذلک یحتاج إلی الدلیل و هو مفقود، بل مقتضی إطلاق صحیحة محمّد بن قیس عدم تأثیر الحریة المتأخرة فی نفوذها.
نعم، لو أمضاها بعد حریته حکم بصحّتها، نظراً إلی أن إمضاءها لها بمنزلة وصیّة جدیدة.
(3) بل الأقوی فسادها، لأن المراد بالتعلیق إن کان هو ما یکون علی نحو الشرط المتأخر، بمعنی کون الوصیّة فعلیة و کون المعلق علیه أمراً متأخراً، فلا حاجة فی إثبات بطلانها إلی دعوی أن التعلیق یقتضی البطلان، فإنه و إن لم نقل بذلک فإنّ الروایات الواردة فی المقام کصحیحة محمد بن قیس تکفینا فی الحکم ببطلانها، إذ أن المستثنی فیها إنما هو خصوص فرض مشیئة السیِّد، و مقتضی إطلاقها عدم الفرق بین الوصیّة المعلقة و غیرها.
______________________________
[1] الإشکال قوی فیه و فیما بعده، نعم إذا أجازها بعد العتق صحّت و إن لم یجزها المولی.
______________________________
(1) الوسائل، ج 21 کتاب النکاح، أبواب نکاح العبید و الإماء، ب 24 ح 1.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست