المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 33 صفحه : 342

(علیه السلام): «لا وصیّة لمملوک» (1) بناءً علی إرادة نفی وصیّته لغیره (2) لا نفی الوصیّة له. نعم، لو أجاز مولاه صحّ (3) علی البناء المذکور.
______________________________
هذا کلّه مضافاً إلی ما دلّ علی نفوذ وصیّة المکاتب بحساب ما أعتق منه کصحیحة محمّد بن قیس عن أبی جعفر (علیه السلام)، قال: «قضی أمیر المؤمنین (علیه السلام) فی مکاتب قضی بعض ما کوتب علیه، أن یجاز من وصیّته بحساب ما أُعتق منه. و قضی فی مکاتب قضی نصف ما علیه فأوصی بوصیّة، فأجاز نصف الوصیّة. و قضی فی مکاتب قضی ثلث ما علیه فأوصی بوصیّة، فأجاز ثلث الوصیّة» «1» فإنها تدلّ علی عدم نفوذ وصیّة العبد.
(1) رواه الشیخ بإسناده عن الحسین بن سعید، عن علی بن حدید، عن جمیل بن دراج، عن أحدهما (علیهما السلام) «2».
و قد رده صاحب الجواهر (قدس سره) لضعف سنده بعلی بن حدید «3». لکن ناقش فیه بعضهم بأنّ الأظهر وثاقته، لکننا لا نعلم له وجهاً، فإنه لم یرد فی شی‌ء من النصوص مدحه فضلًا عن توثیقه، إلّا روایتین هما ضعیفتا السند، فلا تصلحان للاعتماد علیهما. نعم، ورد ذکره فی أسناد کامل الزیارات و تفسیر علی بن إبراهیم. فعلی ما اخترناه من وثاقة کل من یقع فی إسنادهما فلا بأس بتوثیقه، لولا أن الشیخ (قدس سره) قد ذکر فی مواضع من کتابیه أنه ضعیف جدّاً «4» فإنه یمنع من الحکم بوثاقته.
(2) أی بمعنی کون إضافته إضافة إلی الفاعل کما هو الظاهر، لا إضافة إلی المفعول.
(3) کما صرّحت به صحیحة محمّد بن قیس المتقدِّمة.
و کذا الحال فیما لو أوصی من دون إجازة المولی ثمّ أمضاها السید، حیث یشملها
______________________________
(1) الوسائل، ج 19 کتاب الوصایا، 81 ح 1.
(2) الوسائل، ج 19 کتاب الوصایا، ب 78 ح 2.
(3) الجواهر.
(4) راجع التهذیب 9: 169/ 688.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست