المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 33 صفحه : 340

..........
______________________________
لکن عن جامع المقاصد أنّ المشهور بین الأصحاب جواز وصیّة السفیه فی البر و المعروف «1».
و الصحیح أن أدلة الحجر قاصرة الشمول لوصیّة السفیه. أما الآیة الکریمة «فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَیْهِمْ أَمْوٰالَهُمْ» «2» فهی ناظرة إلی دفع أموالهم إلیهم لیتصرفوا فیها کیف یشاؤون، فهی منصرفة عن الوصیّة و لا تنظر إلیها. و لا یبعد دعوی ذلک فی نصوص الحجر أیضاً.
و لعل الوجه فیه أن هذا الجعل (الحجر) إنما هو لمصلحة السفیه و مراعاة حفظ أمواله، و إلّا فهو مالک له بلا إشکال، فیختص بتصرفاته فیها حال حیاته حیث تکون الأموال مملوکة له، و لا تشمل بعد مماته لأنها تنتقل عنه إلی غیره لا محالة و بناءً علی صحّة وصیّته تنتقل إلی الموصی له فی الوصیّة التملیکیة، و تبقی فی ملکه فی العهدیة. و من هنا لا یکون فی الحجر علیه من هذه الجهة أی امتنان علیه، بل یکون هو خلاف الامتنان فی حقه.
و یؤیده معتبرة أبی الحسین الخادم بیاع اللؤلؤ عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: سأله أبی و أنا حاضر عن الیتیم متی یجوز أمره؟ قال «حَتّٰی یَبْلُغَ أَشُدَّهُ»*. قال: و ما أشده؟ قال: «احتلامه». قال: قلت: قد یکون الغلام ابن ثمان عشرة سنة أو أقل أو أکثر و لم یحتلم؟ قال: «إذا بلغ و کتب علیه الشی‌ء جاز أمره، إلّا أن یکون سفیهاً أو ضعیفاً» «3».
فإنها ظاهرة فی اختصاص الحجر علی السفیه بما یکون علیه، فلا یشمل ما لا یکون کذلک، و الوصیّة منها کما عرفت. و لذا یصح قبوله للوصیّة له بلا خلاف فیه فیما نعلم و إن کان المال لا یدفع إلیه.
کما یؤیِّده معتبرة محمّد بن مسلم کما فی التهذیب عن أحدهما (علیهما السلام)
______________________________
(1) جامع المقاصد 10: 33.
(2) سورة النساء 4: 6.
(3) الوسائل، ج 18 کتاب الحجر، ب 2 ح 5.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست