کانت فی دور إفاقته (1). و کذا لا تصحّ وصیّة السکران حال سکره (2). و لا یعتبر استمرار العقل، فلو أوصی ثمّ جن، لم تبطل (3). ______________________________ (1) لتمامیة الشرط فی حقه. (2) إذا بلغ حد فقد العقل و سلب الإدراک و الشعور، فإنّه یلحق حینئذ بالمجنون و إلّا فلا دلیل علی اعتبار عدمه، لأن الدلیل منحصر فی إلحاقه بالمجنون و هو لیس کذلک. (3) کما هو مقتضی صریح کلماتهم و حکمهم بصحّة وصیّة المجنون الأدواری فی حال إفاقته. و دعوی أن الوصیّة من العقود الجائزة، و هی تبطل بالجنون المتأخر ما لم یدلّ دلیل علی عدمه، و هو مفقود فی المقام. مدفوعة بأنها من الدعاوی التی لم یقم علیها دلیل. نعم، هی ثابتة فی موردین: أحدهما من العقود، و الآخر لیس منها. فالأوّل: الوکالة، حیث إن الوکیل إنما یجوز له التصرّف فیما جاز للموکل التصرّف فیه، فإذا لم یکن للموکل ذلک للحجر علیه، لم یکن للوکیل أیضاً. و هذا یعنی بطلان الوکالة، و هل هو علی الإطلاق، أو أنها تعود بعد ارتفاع الجنون؟ فیه کلام یأتی فی محلِّه. و الثانی: الإباحة و الإذن، حیث یبطلان بالجنون المتأخر بلا إشکال، باعتبار أنها شرط معتبر فی کل تصرّف حیث لا بدّ من کونها مقارناً له، و هی لا تصحّ من المجنون. إلّا أنها لیست من العقود. و کیف کان، فثبوت هذه القضیة فی مورد من العقود، لا یقتضی ثبوتها و عمومها لکل العقود الجائزة. و من هنا فلا مجال للحکم بالبطلان فی المقام عند طرو الجنون للموصی بعد الحکم بصحتها.