المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 33 صفحه : 331

فلا یعتبر قبولهم (1) أو قبول الحاکم فیها للجهات (2) و إن احتمل ذلک أو قیل. و دعوی أن الوصیّة لها لیست من الوصیّة التملیکیة بل هی عهدیة، و إلّا فلا یصح تملیک النوع أو الجهات، کما تری (3).
و قد عرفت سابقاً قوة عدم اعتبار القبول مطلقاً، و إنما یکون الرد مانعاً، و هو أیضاً لا یجری فی مثل المذکورات، فلا تبطل بردّ بعض الفقراء مثلًا، بل إذا
______________________________
الوصی بدفع دیونه و تفریغ ذمته. ففیه تنفذ الوصیّة و یلزم الوصی القیام بها، سواء أقبل الموصی له أم لم یقبل.
و قد یفرض توفقه علی القبول و عدم تحققه قهراً، کما لو أوصی بهبة داره له، أو بیعه له بنصف ثمن مثله. ففیه أیضاً لا یکون عدم قبوله موجباً لبطلان الوصیّة، فإن القبول إنما یعتبر فی صحّة العقد الموصی به لا فی صحّة الوصیّة، و إنما یوجب رفضه جعل الوصیّة متعذر المصرف. و حینئذ فیبقی الموصی به علی ملک المیت، و لا یکون إرثاً لأنه قد أبقاه علی ملکه، غایة الأمر أنه عین له مصرفاً معیناً و هو متعذر، نظراً لرفض الموصی له، فیصرف فی وجوه البر مع تحری الأقرب فالأقرب إلی الوصیّة.
و هذا بخلاف الوصیّة التملیکیة، بناءً علی اعتبار القبول فیها. فإن الموصی قد أخرج الموصی به عن ملکه و ملّکه للموصی له، فإذا رفض الموصی له القبول کشف ذلک عن بطلان الوصیّة. و من هنا فینتقل الموصی به إلی ملک الورثة، حیث لم یبقه الموصی علی ملکه.
إذن یصح أن یقال و علی نحو الإطلاق: إن القبول غیر معتبر فی الوصیّة العهدیة سواء فی ذلک الموصی إلیه و الموصی له.
(1) لعدم إمکانه من الکلی و النوع و الجهة، و قبول الأشخاص و إن أمکن إلّا أنه لا یجدی، باعتبار أن قبولهم لیس قبولًا للکلی.
(2) لعدم الدلیل علیه، بل مقتضی إطلاقات أدلّتها نفوذها من غیر قبول.
(3) لما تکرر منّا غیر مرة، من أن الملکیة لیست من الأعراض الخارجیة کی تحتاج إلی معروض خارجی، و إنما هی من الاعتبارات، و هی کما یصحّ تعلقها بالکلی یصح أن تکون للکلی، کما التزموا بذلک فی باب الخمس و الزکاة و الوقف بلا خلاف.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست