إلیه أوّلًا بعد قبول الوارث، فإن قلنا به کشفاً، و کان موته بعد موت الموصی [1] (1) انعتق علیه، و شارک الوارث ممن فی طبقته، و یقدم علیهم مع تقدّم طبقته، فالوارث یقوم مقامه فی القبول، ثمّ یسقط عن الوارثیة، لوجود من هو مقدّم علیه. و إن کان موته قبل موت الموصی، أو قلنا بالنقل و أنه حین قبول الوارث ینتقل إلیه آناً ما، فینعتق (2) لکن لا یرث إلّا إذا کان انعتاقه قبل قسمة الورثة ______________________________ و علیه فبقبولهم ینکشف انعتاقه من حین موت الموصی، و به ینتقل جمیع المال إلیه. و أمّا المقام الثانی: ففیه ینعتق الموصی به علی جمیع التقادیر. إلّا أن الأثر بین الفروض المتقدِّمة یظهر فی إرثه من الموصی له. فإن کان موت الموصی له قبل موت الموصی، و قلنا بانتقال الموصی به إلی الورثة مباشرة، فهو من مصادیق الوارث المتجدد، فیرث قبل القسمة لا بعدها. و إن قلنا بانتقاله إلی الموصی له أوّلًا و من ثمّ إلیهم، فهو یکشف عن انعتاقه حین موت الموصی و هو یقتضی إرثه مطلقاً، سواء قبل القسمة و بعدها. و إن کان موت الموصی له بعد موت الموصی، فإن لم نعتبر القبول فی الوصیّة، أو اعتبرناه و جعلناه کاشفاً، فهو یرث مطلقاً، لانکشاف حریته حین موت الموصی له. و إن جعلناه ناقلًا، کان الموصی به من مصادیق الوارث المتجدد بعد الوفاة. (1) عرفت فیما تقدّم أنه لا حاجة فی هذا الفرض إلی قبول الوارث، إذ الموصی به ینتقل و بمجرد موت الموصی إلی ملک الموصی له، و علیه فینعتق سواء أقبل الورثة أم لم یقبلوا. (2) ظهر الحال فیه مما تقدّم فی الفرض الأوّل، حیث لا مجال للقول بالانعتاق بعد ______________________________ [1] لا حاجة فی هذا الفرض إلی قبول الوارث علی ما مرّ، فیحکم بانعتاق الموصی به من الأوّل، و أمّا إذا مات بعد الموصی له فلا وجه للانعتاق أصلًا، لأنّ الوارث حینئذ یتلقّی الموصی به من الموصی دون الموصی له.