المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 33 صفحه : 323

..........
______________________________
ففی الأوّل فالحکم بالبطلان و إن کان مقتضی القاعدة کما عرفت، إلّا أن الدلیل الخاص صحیحة محمد بن قیس دل علی انتقال الوصیّة إلی ورثة الموصی له تعبداً، و کأنها وصیّة لهم ابتداءً. و حیث إن الوصیّة للمتعدد تقتضی انحلالها إلی وصایا بعددهم، تکون هذه الوصیّة منحلة لا محالة، فیکون لکل منهما بنسبته إلی المجموع.
و من هنا فاحتمال بطلانها من رأس لا وجه له. و کذا احتمال صحتها مع کون جمیع الموصی به للقابل، فإنّ الموصی لم ینشئ ذلک و لیست الوصیّة کذلک، بل له منها بنسبته إلی المجموع خاصّة.
و علیه فیدور الأمر بین الالتزام بصحتها مطلقاً مع إرث الرادّ أیضاً، أو التفصیل بالالتزام بالصحّة بالنسبة إلی حصة القابل و البطلان بالنسبة إلی حصة الرادّ.
و منشأ هذا التردید هو الخلاف فی تأثیر الرد فی المقام، أعنی الوصیّة التعبدیة.
فإن قلنا إنه لا أثر لمثل هذا الردّ کما هو الصحیح، لأن الدلیل علی تأثیره إنما کان هو الإجماع، و حیث إنه مفقود فی المقام لاختلاف الأقوال فیه کما عرفت، فلا یکون له أثر. و علیه فتصحّ الوصیّة، و یأخذ الرادّ حصته منها، کما یأخذ القابل حصّته.
و إن قلنا إنّ الردّ من الوارث یؤثر أثره، فلا بدّ من التفصیل فی الصحّة بین حصّة القابل و حصّة الراد، لانحلالها.
و أما فی الثانی، فإن قلنا بعدم اعتبار القبول کما اخترناه، فلا ینبغی الإشکال فی نفوذ الوصیّة مطلقاً، من دون أن یکون لردّ الرادّ أثر، إذ المال قد انتقل إلیهم بالإرث لا بالوصیّة، فإنّ المیت الموصی له قد ملکه بمجرد موت الموصی و عدم ردّه للوصیّة.
و إن قلنا باعتبار القبول، فإن التزمنا بکاشفیته، فالحکم کذلک أیضاً، لما عرفت من أن الدلیل علی اعتباره لیس إلّا الإجماع، و هو علی تقدیر تسلیمه لا یقتضی إلّا اعتباره فی الجملة، أعنی الأعم من قبوله هو و قبول بعض ورثته، و حیث إنه متحقق لفرض قبول بعض الورثة، کشف ذلک عن ملکیة الموصی له للمال من حین موت الموصی. و من هنا فیکون انتقاله إلیهم بالإرث، فلا یکون لردّ بعضهم أثر.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست