المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 33 صفحه : 319

..........
______________________________
إذن فهی المعتمد فی مقام الفتوی، علی ما علیه المشهور.
و أما الجمع بین هذه النصوص بحمل صحیحة محمد بن قیس علی فرض عدم تقیید الوصیّة، و حمل المعارض لها علی فرض التقیید، فیلتزم بصحتها و انتقال الموصی به إلی ورثة الموصی له فی الأوّل، و البطلان فی الثانی.
فمدفوع بان المراد من تقیید الوصیّة بالموصی له إن کان تعلق غرضه به شخصاً، فی قبال تعلق غرضه بکون الموصی به من جملة أموال الموصی له یتصرف به هو فی حیاته و ینتقل إلی ورثته بعد وفاته، فهو و إن کان أمراً ممکناً إلّا أنه لا أثر له فی مقام الإنشاء فإن العبرة فی الحکم بالصحّة و الفساد لیست بغرض المنشئ و داعیه إلی الإنشاء، و إنما هی بما ینشئ.
مع أن حمل صحیحة محمّد بن قیس علی الفرض الثانی مما لا شاهد له، بل هو بعید و مناف للإطلاق، بل خلاف الظاهر، و حمل علی الفرد النادر من الوصایا، حیث إن الغالب منها هو الفرض الأوّل، أعنی وجود خصوصیّة للموصی له.
و إن کان المراد أن نظر الموصی فی مقام إنشاء الوصیّة قد یکون إلی شخص الموصی له، و قد یکون إلیه هو علی تقدیر حیاته و إلی ورثته علی تقدیر وفاته فالوصیّة قد تکون مقیدة بشخص معین و قد تکون جامعة بینه و بین غیره، فهو و إن کان ممکناً أیضاً إلّا أن صحّتها حینئذ علی القاعدة و لا تحتاج إلی النص، إذ الوارث موصی له حقیقة، فحمل الصحیحة علیها حمل بعید و لا شاهد فیها علیه، بل الظاهر منها کون الوصیّة لشخص المیت بنفسه.
و إن کان المراد أن الموصی تارة یقید الوصیّة بحیاة الموصی له و أُخری یطلق، فإذا کانت الوصیّة من قبیل الأوّل حکم ببطلانها عند موت الموصی له، لانتفاء المقید بانتفاء قیده، فهو و إن کان أقرب الوجوه المذکورة فی التقیید، بل یظهر من صاحب الجواهر (قدس سره) أن البطلان فی هذه الصورة لیس محلا للکلام بینهم «1» إلّا أنه أیضاً لا یمکن المساعدة علیه، نظراً لعدم الشاهد فی صحیحتی محمد بن مسلم و منصور بن حازم علی تقییدهما بذلک.
______________________________
(1) الجواهر 28: 257 258.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست