المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 33 صفحه : 318

نعم، یمکن دعوی انصراف الصحیحة عمّا إذا علم کون غرض الموصی خصوص شخص الموصی له علی وجه التقیید. بل ربّما یقال: إنّ محل الخلاف غیر هذه الصورة. لکن الانصراف ممنوع، و علی فرضه یختص الإشکال بما إذا کان موته قبل موت الموصی، و إلّا فبناءً علی عدم اعتبار القبول بموت الموصی صار مالکاً بعد فرض عدم ردّه، فینتقل إلی ورثته.
______________________________
موت الموصی له قبل الموصی أیضاً.
و وجه جعلها مؤیدة أنها ضعیفة سنداً، لأن محمد بن عمر الباهلی لا وجود له فی الرجال، و محمد بن عمر الساباطی لم یوثق.
علی أن موردها هی الوصیّة العهدیة، و محل الکلام هی الوصیّة التملیکیة.
فالعمدة فی الاستدلال هی صحیحة محمد بن قیس الدالة علی المدعی صریحاً.
إلّا أن بإزائها صحیحتین:
أُولاهما: صحیحة محمّد بن مسلم و أبی بصیر عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: سئل عن رجل أوصی لرجل فمات الموصی له قبل الموصی قال: «لیس بشی‌ء» «1».
ثانیتهما: صحیحة منصور بن حازم عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: سألته عن رجل أوصی لرجل بوصیّة إن حدث به حدث، فمات الموصی له قبل الموصی؟ قال: «لیس بشی‌ء» «2».
و معارضة هاتین الصحیحتین لصحیحة محمد بن قیس، مبنیة علی رجوع الضمیر فی قوله (علیه السلام): «لیس بشی‌ء» إلی الإیصاء، إذ لو کان الضمیر راجعاً إلی الموت کما یقتضیه قربه إلیه، کانت هاتان الصحیحتان موافقتین لصحیحة محمّد بن قیس.
و کیف کان، فمع فرض التعارض بینها لا ینبغی الشک فی تقدیم صحیحة محمد بن قیس، نظراً لمخالفتها لمذهب العامة.
______________________________
(1) الوسائل، ج 19 کتاب الوصایا، ب 30 ح 4.
(2) الوسائل، ج 19 کتاب الوصایا، ب 30 ح 5.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست