المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 33 صفحه : 313

و القول الأوّل و إن کان علی خلاف القاعدة مطلقاً بناءً علی اعتبار القبول فی صحّتها لأن المفروض أن الإیجاب مختص بالموصی له. و کون قبول الوارث بمنزلة قبوله ممنوع. کما أن دعوی انتقال حق القبول إلی الوارث أیضاً محل منع صغری و کبری، لمنع کونه حقاً، و منع کون کل حق منتقلًا إلی الوارث حتی مثل ما نحن فیه من الحق الخاص به، الذی لا یصدق کونه من ترکته.
و علی ما قوینا من عدم اعتبار القبول فیها، بل کون الرد مانعا أیضاً، یکون الحکم علی خلاف القاعدة فی خصوص صورة موته قبل موت الموصی له، لعدم ملکیته فی حیاة الموصی.
______________________________
و یرده ما ذکره الماتن (قدس سره) من منعه صغری و کبری. إذ لیس کل ما یجوز للإنسان أن یفعله یعدّ من الحقوق، بل حال القبول هنا حال سائر الأُمور السائغة له و کالقبول فی سائر المعاملات. فإن الحق عبارة عن حکم تکلیفی محض أو وضعی محض یتعلق دائماً بفعل الإنسان نفسه قابل للإسقاط، فکل حکم تکلیفی أو وضعی قابل للإسقاط فهو حق بالمعنی المصطلح و کل حکم کذلک لا یقبل الإسقاط و لیس أمره بید المکلف فهو حکم بالمعنی الذی یقابل الحق.
بیان ذلک: أن الملکیة التی هی فی قبال الحکم التکلیفی قد تتعلّق بالأعیان الخارجیة، أو فی الذمّة، و قد تتعلق بالمنافع، سواء أ کانت من قبیل الأعمال الخارجیة أم کانت قائمة بعین خارجی کسکنی الدار و رکوب الدابة. و لا تتعلق بفعل الإنسان نفسه، فإنه لیس من الملکیة بالمعنی المصطلح، و إن کان منها بمعنی السلطنة.
و أما الحقوق فهی تتعلق دائماً بفعل من له الحق نفسه، و قد یکون من علیه الحق معیّناً کحق الشفعة و الخیار، و قد لا یکون کذلک کحق التحجیر، حیث إن من علیه الحق إنما هو جمیع البشر. و لکن علی کلا التقدیرین، لا یکون الحق إلّا حکماً متعلقاً بفعل نفس من له الحق.
و الفرق بینه و بین سائر الأحکام، أن من له الحق له إسقاطه إذا شاء، و هو بخلاف سائر الأحکام، و إلّا فلیس هناک أی فرق بینهما.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست