المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 33 صفحه : 310

نعم، لو علم من حال الموصی إرادته تملیک المجموع من حیث المجموع، لم یصحّ التبعیض [1] (1).
______________________________
و الحاصل أن العبرة فی صحّة العقد فی المقام إنما هو بالتطابق بین الإیجاب و القبول فإذا تحقق حکم بصحته و إن بطل الآخر، لعدم الارتباط بینهما، و إلّا فیحکم ببطلانه.
و أمّا المقام الثانی: فإن کانت الوصیّة من قبیل القسم الثانی من العقود، بأن کان مقصود الموصی تملیک الموصی له کلّاً من الأمرین مستقلا و من غیر تقیید بالآخر و إنما جمع بینهما فی الإبراز خاصّة، فلا ینبغی الإشکال فی صحّتها بالنسبة إلی ما قبله بناءً علی اعتبار القبول، أو ما لم یرده بناءً علی ما اخترناه، و بطلانها بالنسبة إلی ما ردّه، نظراً لکونها فی حکم الوصیتین.
و إن کانت من قبیل القسم الأوّل، بأن کان تملیک کل منهما بشرط قبول الموصی له للآخر بوصف المعیة، فالظاهر هو الحکم بصحّة ما قبله أیضاً.
و لا تقاس الوصیّة بالبیع و غیره من العقود حیث یعتبر فیه التطابق بین الإیجاب و القبول، فإنّها لیست من العقود، سواء اعتبرنا القبول أم لم نعتبره. أما علی الثانی فواضح، لأنها إیقاع محض. و أمّا علی الأوّل فلما عرفت من أنه لا معنی لاعتباره إلّا کونه شرطاً، کاشفاً أو ناقلًا و علیه فلیس هو رکناً و طرفاً للعقد، کی یعتبر التطابق بینه و بین الإیجاب.
نعم، غایة ما یحصل عند ردّ الموصی له بعض الموصی به هو تخلّف الشرط و حینئذ فیثبت للموصی الخیار، و حیث إنه میت ینتقل إلی ورثته، لأنه حق فیدخل فیما ترکه.
و الحاصل أن قیاس الوصیّة التی هی من الإیقاع علی سائر العقود فی اعتبار التطابق بین الإیجاب و القبول، قیاس مع الفارق، و الفرق بینهما واضح.
(1) قد عرفت الحال فیه مما تقدّم. فإنّ المجموع من حیث هو مجموع لا یصحّ
______________________________
[1] بل صحّ فیه أیضاً، فإنّ تملیک المجموع من حیث إنّه مجموع لا محصل له، إلّا أن یکون قبول الوصیّة فی کل جزء أو عدم ردّها علی القول بالاعتبار شرطاً فی الوصیّة بالجزء الآخر، و علیه فلا یترتّب علی التخلّف إلّا الخیار دون البطلان.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست