المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 33 صفحه : 307

حیث إن الردّ بعد الإیجاب یبطله و إن رجع و قبل بلا تأخیر. و کما فی إجازة الفضولی، حیث إنها لا تصحّ بعد الردّ. لکن لا یخلو عن إشکال إذا کان الموصی باقیاً علی إیجابه. بل فی سائر العقود أیضاً مشکل (1) إن لم یکن إجماع، خصوصاً فی الفضولی، حیث إنّ مقتضی بعض الأخبار صحّتها و لو بعد الردّ. و دعوی عدم صدق المعاهدة عرفاً إذا کان القبول بعد الردّ، ممنوعة.
______________________________
(1) ما ذکره (قدس سره) و إن کان صحیحاً بالنسبة إلی سائر العقود، لما تقدّم من عدم الدلیل علی إبطال ردّ الطرف الثانی لإیجاب الطرف الأوّل، بل یصدق العقد و المعاهدة علیه فیما إذا کان الموجب باقیاً علی التزامه، و حینئذ فلا مانع من التمسک بإطلاقات و عمومات أدلّة الصحّة و النفوذ.
و کذلک الحال فی العقد الفضولی، حیث إن الرد فیه لا یکون مانعاً من الإجازة بعده، بل ربّما یستفاد ذلک من صحیحة محمد بن قیس عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «قضی فی ولیدة باعها ابن سیدها و أبوه غائب، فاشتراها رجل فولدت منه غلاماً، ثمّ قدم سیدها الأوّل فخاصم سیدها الأخیر فقال: هذه ولیدتی باعها ابنی بغیر إذنی، فقال: خذ ولیدتک و ابنها، فناشده المشتری، فقال: خذ ابنه یعنی الذی باع الولیدة حتی ینفذ لک ما باعک، فلما أخذ البیع الابن قال أبوه: أرسل ابنی، فقال: لا أُرسل ابنک حتی ترسل ابنی، فلما رأی ذلک سید الولیدة الأوّل أجاز بیع ابنه» «1».
إلّا أن قیاس الوصیّة علیها قیاس مع الفارق، لأن أدلتها ظاهرة فی کونها إیقاعاً کما عرفت، و علیه فلا حاجة إلی القبول و لا أثر للرد بل بها یحصل الملک القهری، و لذا ورد فی الأخبار أنه لو مات قبل بلوغه الخبر دفع الموصی به إلی ورثته، و إنما خرجنا عن ذلک فی خصوص الرد للإجماع علی مانعیته بعد الموت.
و من هنا فإن لم یتمّ هذا الإجماع فعدم مانعیة الرد واضح، و إلّا کما هو الصحیح-
______________________________
(1) الوسائل، ج 21 کتاب النکاح، أبواب نکاح العبید و الإماء، ب 88 ح 1.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست