المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 33 صفحه : 306

فعلی هذا إذا کان الردّ منه بعد الموت و قبل القبول، أو بعد القبول الواقع حال حیاة الموصی مع کون الردّ أیضاً کذلک، یکون مبطلًا لها (1) لعدم حصول الملکیة بعد.
و إذا کان بعد الموت و بعد القبول لا یکون مبطلًا، سواء کان القبول بعد الموت أیضاً أو قبله، و سواء کان قبل القبض أو بعده، بناءً علی الأقوی من عدم اشتراط القبض فی صحتها، لعدم الدلیل علی اعتباره (2) و ذلک لحصول الملکیة حینئذ له، فلا تزول بالرد. و لا دلیل علی کون الوصیّة جائزة بعد تمامیتها بالنسبة إلی الموصی له، کما أنها جائزة بالنسبة إلی الموصی، حیث إنه یجوز له الرجوع فی وصیّته، کما سیأتی.
و ظاهر کلمات العلماء حیث حکموا ببطلانها بالردّ عدم صحّة القبول بعده، لأنه عندهم مبطل للإیجاب الصادر من الموصی. کما أن الأمر کذلک فی سائر العقود
______________________________
(1) و هو إنّما یتمّ بالنسبة إلی الصورة الأُولی خاصة حیث إن الإجماع بقسمیه قائم علی مانعیّته، دون الصورة الثانیة حیث لا إجماع علی مانعیته فیها، بل الشهرة التی تکاد تبلغ الإجماع إذ لم ینسب الخلاف إلّا إلی شاذ علی عدمها، و حینئذ فمقتضی إطلاقات أدلة نفوذ الوصیّة صحتها فی هذه الصورة.
(2) و مقتضی إطلاقات أدلّة نفوذها صحّتها، سواء أقبض الموصی له للموصی به أم لم یقبض، فإنها تامّة و سالمة عن المعارض.
و لو تنزلنا و وافقنا الشیخ الأعظم (قدس سره) فی عدم تمامیة الإطلاق بالنسبة إلی اعتبار القبول، و قلنا بجریان استصحاب عدم الملکیة قبله، فلا نسلم به فی غیره کالقبض، فإن الإطلاقات بالنسبة إلیه تامة و محکمة. و من هنا فلا مجال للتمسک بالأصل.
و أمّا قیاس الوصیّة بالهبة و الوقف، حیث یعتبر فی صحّتهما القبض مع أنهما تنجیزیان و الوصیّة تعلیقیة، فقیاس مع الفارق، فإنها إیقاع محض، و لا موجب لرفع الید عن إطلاقاتها من غیر مقید.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست