المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 33 صفحه : 304

قضاء الصلوات، و الصیام، و النذور المطلقة، و الکفارات، و نحوها. فیجب (1) المبادرة إلی إتیانها مع الإمکان. و مع عدمه یجب الوصیّة بها، سواء فات لعذر أو لا لعذر، لوجوب تفریغ الذمّة بما أمکن فی حال الحیاة، و إن لم یجز فیها النیابة فبعد الموت تجری فیها، و یجب التفریغ بها بالإیصاء.
و کذا یجب ردّ أعیان أموال الناس التی کانت عنده (2) کالودیعة و العاریة و مال المضاربة و نحوها، و مع عدم الإمکان یجب الوصیّة بها.
______________________________
(1) لحکم العقل بوجوب تفریغ الذمّة یقیناً بعد اشتغالها کذلک. أما مباشرة مع التمکّن، أو بالنیابة فی موارد جوازها، أو الوصیّة فیما إذا لم یتمکّن من التفریغ حال الحیاة. فإنّ العقل بعد الالتفات إلی احتمال طرو ما یمنع من امتثال أمر المولی الثابت فی الذمّة، من موت أو نوم مستغرق للوقت أو غیرهما، لا یحکم بالتخییر بالنسبة إلی الأفراد الطولیة للواجب، و حینئذ فیلزم المکلف الإتیان به فوراً، حیث لا عذر له فی التأخیر.
و الحاصل أنه إذا تیقّن المکلف أو اطمأن بتمکنه من امتثال الأمر فی الأفراد الطولیة المتأخرة، أو قام الدلیل علی جواز التأخیر فهو، و إلّا فمجرّد احتمال العجز عنه یکفی فی لزوم الإتیان به فوراً، تحصیلًا للفراغ الیقینی. فإنّ حکم العقل بالتخییر بین الأفراد الطولیة و جواز التأخیر و اختیار الفرد المتأخر، یختص بما إذا أحرز التمکن من ذلک لیکون محرزاً للتمکن من تفریغ الذمّة یقیناً، و مع عدم الإحراز المزبور و احتمال طرو المانع، تسقط تلک الأفراد عن الطرفیة، للتخییر العقلی المذکور.
(2) ما أفاده (قدس سره) لا یمکن المساعدة علی إطلاقه، و ذلک لأن عنوان الأمانة إنما یقتضی لزوم حفظها. و علیه فإذا کانت العین محفوطة علی التقدیرین حیاته و موته و علم الأمین بعدم خیانة ورثته و أدائهم للأمانات إلی أربابها، فلا وجه للالتزام بوجوب الرد.
نعم، یتمّ ما ذکره (قدس سره) فی عکسه، أی فیما إذا لم یعلم بعدم خیانة ورثته ففی مثله یلزمه الإیصال إلی المال، لاقتضاء لزوم حفظ الأمانة ذلک، بلا فرق بین الأمانة

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست