المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 33 صفحه : 302

فیمکن القبول المطابق له (1). و الکشف و النقل إنما یکونان بعد تحقّق المعلق علیه فهما فی القبول بعد الموت لا مطلقاً (2).
______________________________
(1) و بعبارة أُخری نقول: إن الإنشاء علی جمیع المبانی فیه فعلی و غیر معلق علی شی‌ء، و إنما التعلیق فی متعلقه أعنی الملکیة فإنه المعلق علی الوفاة.
و علیه فإذا تعلق به القبول کان معلقاً علیها لا محالة، فما تعلق به إنشاء الموجب تعلق به قبول القابل أیضاً، من دون أی اختلاف بینهما.
و علی هذا الأساس ذکرنا فی مبحث اعتبار التنجیز، أنه لولا الإجماع علی اعتباره لقلنا بجواز التعلیق فی العقود مطلقاً، و حیث عرفت أن هذا الإجماع لا یشمل المقام فلا یبقی محذور فی الحکم بصحتها.
(2) ثمّ إن هناک إشکالًا آخر لم یتعرض إلیه الماتن (قدس سره)، و هو ما ذکره بعضهم من أنه لا خلاف بین الأصحاب فی عدم تأثیر الرد قبل الموت، نظراً لعدم تحقق شی‌ء یکون الرد رافعاً له، حیث إن الملکیة إنما تکون بعد الموت لا قبله. و إذا کان الرد غیر مؤثر کان القبول کذلک، للملازمة بین تأثیرهما.
و فیه: أن معنی تأثیر الرد فی حیاة الموصی. إنما هو عدم إیجابه لإلغاء إنشاء الموصی و إسقاطه، بحیث لا یکون قابلًا للقبول بعده، و هو ثابت فی القبول أیضاً، فإنه لا یلزم العقد بحیث لا یکون له الرد بعده مع حیاة الموصی. فالملازمة بینهما بهذا المعنی ثابتة و لا تقبل الإنکار، إلّا أنها لا تنفع فی إثبات المدعی، إذ لا ملازمة بین عدم تأثیر الرد بالمعنی الذی ذکرناه و عدم کفایة القبول و إن استمر إلی حین الموت، فهی محض دعوی و لا دلیل علیها.
بل إن ما ذکرناه هو مقتضی الجمع بین الأدلة، و ذلک لما عرفت من أن أدلة نفوذ الوصیّة غیر مقیدة بشی‌ء. و إنما التزمنا باعتبار القبول علی القول به للأصل أو الملازمة أو قاعدة السلطنة، و بمانعیة الرد للإجماع، و إلّا لقلنا بکونها من الإیقاعات المحضة، من غیر اعتبار القبول أو مانعیة الرد.
و علیه فأما بالنسبة إلی مانعیة الرد، فالذی ثبت بالإجماع هو مانعیة خصوص

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست