المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 33 صفحه : 300

عدم اعتبار القبول فیها [1]، بل یکون الردّ مانعاً (1) و علیه تکون من الإیقاع الصریح.
و دعوی أنه یستلزم الملک القهری، و هو باطل فی غیر مثل الإرث. مدفوعة بأنه لا مانع منه عقلًا، و مقتضی عمومات الوصیّة ذلک، مع أن الملک القهری موجود فی مثل الوقف.
______________________________
فإنه مندفع بأن الملکیة المدعاة فی المقام إنما هی الملکیة المتزلزلة علی ما ذکره الشیخ (قدس سره) و نسب إلی العلامة فی التذکرة «1» و هی لیس معناها إلّا ذلک، أعنی ملکیة الموصی له ما لم یرد، فإذا رد کان المال للمیت، من دون حاجة إلی الولایة و ما شابهها.
علی أن الذی یقول بمانعیة الرد یلتزم بکشفه عن عدم الملک من الأوّل، لا رجوع المال إلی ملک المیت بعد ما کان قد انتقل منه إلی الموصی له.
و یظهر ثمرة القولین فی منافع الموصی به. فإنها علی الأوّل للموصی له، حیث إن العین کانت مملوکة له فیتبعها ثمارها فی الملکیة، فإذا انتقلت هی عن ملکیته إلی ملکیه المیت ثانیاً بقیت منافعها علی ملکه لا محالة. و علی الثانی تکون للمیت، لأنه و برد الموصی له للوصیّة ینکشف و یظهر بطلانها، و علی هذا الأساس تبقی العین هی و منافعها علی ملک الموصی کما کانت.
إذن فالمتحصل مما تقدّم أنه لا دلیل علی اعتبار القبول فی نفوذ الوصیّة، بل مقتضی إطلاقات الآیات الکریمة و النصوص الواردة فی المقام هو نفوذها، و ملکیة الموصی له للموصی به من دون حاجة إلی القبول.
(1) بمعنی کشف الردّ عن بطلان الوصیّة و عدم ملکیة الموصی له للموصی به، کما ادعی علیه الإجماع، و هو غیر بعید. و ما اختاره (قدس سره) هو الصحیح.
______________________________
[1] هذا الاحتمال هو الصحیح، بل لا دلیل علی کون الرد مانعاً سوی ظهور التسالم علیه فإن تمّ إجماع، و إلّا فلا وجه له أیضاً.
______________________________
(1) انظر تذکرة الفقهاء 2: 453 و 454.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست