.......... ______________________________ إذن فالمستفاد من هذه الآیة الکریمة و غیرها و النصوص الواردة فی المقام، أن الوصیّة نافذة و لازمة علی الإطلاق و من غیر اعتبار لقبول الموصی له، حیث لم یذکر ذلک فی شیء من الآیات و الروایات، و معه فلا تصل النوبة إلی الأصل. ثمّ إنه ربّما یستدلّ علی اعتبار القبول بما دلّ علی سلطنة الناس علی أنفسهم، حیث إن دخول شیء فی ملکه قهراً و بغیر اختیاره ینافی هذه السلطنة، و ثبوت مثله فی الإرث و الوقف إنما کان بدلیل خاص، فلا مجال للتعدی عنه. إلّا أنه مدفوع أن هذه الجملة و إن وردت فی کلمات الفقهاء، إلّا أنها لم تذکر فی شیء من النصوص، و لم یدلّ علیها دلیل. اللّهمّ إلّا أن یتمسک لها بقوله تعالی «قٰالَ رَبِّ إِنِّی لٰا أَمْلِکُ إِلّٰا نَفْسِی وَ أَخِی» «1». إلّا أن الاستدلال بها یعتبر من الغرائب، فإنّها فی مقام بیان قدرة موسی (علیه السلام) علی تنفیذ أمر اللّٰه تبارک و تعالی، و أنه لا قدرة له إلّا علی نفسه و أخیه دون سائر بنی إسرائیل، و أین هذا من محلّ کلامنا؟! فالآیة أجنبیة عن السلطنة علی النفس، و لا یصحّ الاستدلال بها. علی أنا لو فرضنا ورود هذه الجملة فی نص معتبر، فهی لا تدلّ علی اعتبار القبول کما هو المدعی، إذ یکفی فی السلطنة قدرته علی الرد، فإنه حینئذ لا تکون الملکیة ملکیة قهریة، و لا تنافی سلطنته علی نفسه. نعم، لو قیل بثبوت الملکیة المستقرة غیر القابلة للزوال بالرد، کان هذا القول منافیاً لقاعدة السلطنة بناءً علی ثبوتها، إلّا أنها لا قائل بها و لم یذهب إلیها أحد، فإن القائل بعدم اعتبار القبول یری اعتبار عدم الرد فی حصول الملکیة لا محالة. ثمّ إن من غرائب ما ورد فی المقام ما استدل به بعضهم علی اعتبار القبول، بأن اعتبار عدم الرد فی ملکیة الموصی له للموصی به، ملازم و مساوق لاعتبار القبول. و ذلک لأنه لو لم یکن الأمر کذلک، و کان الموصی له یملک الموصی به بمجرد الموت، لم یمکنه بالرد إرجاعه إلی ملک المیت ثانیاً، لعدم ثبوت ولایة له تقتضی ذلک. ______________________________ (1) سورة المائدة 5: 25.