المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 33 صفحه : 3

..........
______________________________
و کیف کان، فالإجماع غیر متحقق یقیناً، و القواعد تقتضی البطلان، فإن العقد حین وقوعه لما کان باطلًا، فصحته بعد ذلک تحتاج إلی الدلیل.
و قد ذکرنا فی مسألة التزوج من بنت الأخ من دون إذن العمة أو بنت الأُخت من دون إذن الخالة ثم أذنتا، أن العقد الفضولی و إن کان صحیحاً علی القاعدة، إلّا أن ذلک إنّما یختص بما إذا کانت إجازة من له الأمر موجبة لاستناد العقد إلی المجیز، و لا یشمل مثل المقام الذی قد تحقق استناد العقد إلی الرجل فی حینه و کانت صحته متوقفة علی إذن شخص معین تعبداً، فإن العقد حینئذٍ حین انتسابه لم یکن صحیحاً و لیس بعده عقد، فلا موجب للحکم بالصحّة.
و بعبارة اخری: إن صحّة العقد الفضولی بالإجازة اللّاحقة إنّما تکون علی القاعدة فإنّ العقد بالإجازة یستند إلی المجیز و من له الأمر، فتشمله العمومات الدالّة علی الصحّة. و أما إذا کان العقد مستنداً إلی من له الأمر و کان محکوماً بالبطلان، فلا تکون إجازة من اعتبرت إجازته تعبداً مصححة له.
نعم، ذکرنا هناک أیضاً أنّ القاعدة و إن کانت تقتضی البطلان، إلّا أنّه لا بدّ من الخروج عنها فی مثل هذه الموارد، للتعلیل المذکور فی صحیحة زرارة عن أبی جعفر (علیه السلام) فی مملوک تزوّج بغیر إذن سیده، حیث ورد فیها قوله (علیه السلام): «إنّه لم یعص اللّٰه، و إنّما عصی سیده، فإذا أجازه فهو له جائز» «1». فإنّ مقتضاه هو الحکم بصحّة کل عقد لم یشتمل علی معصیة اللّٰه تعالی کالجمع بین الأُختین بل کان حلالًا فی نفسه، غایة الأمر کان فاقداً لإذن من یعتبر إذنه، خاصة فیما إذا لحقته الإجازة کالمقام.
و الحاصل إن المقام یلحق بالعقد الفضولی فی الحکم بالصحّة فیما إذا لحقته الإجازة. لکن بفارق أن الحکم فی العقد الفضولی للقاعدة، فی حین أنّه فی المقام للتعلیل المذکور فی النص.
هذا و ربّما یستدل للصحّة بصحیحة ابن بزیع المتقدِّمة، بدعوی أنّها مطلقة من
______________________________
(1) الوسائل، ج 21 کتاب النکاح، أبواب نکاح العبید و الإماء، ب 24 ح 1.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست