المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 33 صفحه : 298

أو شرطاً علی وجه الکشف أو النقل فیکون من الإیقاعات (1). و یحتمل قویاً
______________________________
العقود و المرتکز فی الأذهان من تأخر الأثر عن القبول بناءً علی اعتباره، ففرض تحقّق العقد و کون الأثر قبله، مما لا یمکن المساعدة علیه.
(1) و یرد علیه:
أمّا بناءً علی النقل فمضافاً إلی عدم الدلیل علیه أنه مخالف لأدلة الوفاء بالعقد کما تقدّم، فإن المنشأ إنما هو الملکیة بعد الموت، فالالتزام بالملکیة بعد القبول و لو علی نحو الشرطیة مخالف لدلیل الإمضاء.
و أمّا بناءً علی الکشف فهو و إن کان ممکناً و لم یکن ینافیه دلیل الإمضاء، فإن الإنشاء متعلق بالملکیة بعد الموت و بالقبول یحکم بها، فیکون من الشرط المتأخر لا محالة، إلّا أنه یحتاج إلی الدلیل فی مقام الإثبات.
و قد استدلّ علیه فی بعض الکلمات بأصالة عدم الانتقال إلی الموصی له بغیر القبول. و هذا الأصل لو تمّ فلا بدّ من الالتزام بشرطیة القبول، إلّا أنه مدفوع بإطلاقات أدلة الوصیّة و إن ناقش فیها شیخنا الأعظم (قدس سره) الدالة علی نفوذ الوصیّة من غیر تقیید بالقبول، مثل قوله تعالی «کُتِبَ عَلَیْکُمْ إِذٰا حَضَرَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَکَ خَیْراً الْوَصِیَّةُ لِلْوٰالِدَیْنِ وَ الْأَقْرَبِینَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَی الْمُتَّقِینَ. فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ فَإِنَّمٰا إِثْمُهُ عَلَی الَّذِینَ یُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللّٰهَ سَمِیعٌ عَلِیمٌ. فَمَنْ خٰافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَیْنَهُمْ فَلٰا إِثْمَ عَلَیْهِ إِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ» «1».
فإنها و إن کان موردها خصوص الوصیّة إلی الوالدین و الأقربین، إلّا أن مقتضی استدلالهم (علیهم السلام) بها فی جملة من النصوص علی نفوذ وصیّة الموصی علی الإطلاق، هو عدم اختصاصها بموردها، و إطلاق الحکم لجمیع موارد الوصیّة.
بل و یمکن استفادة إطلاقها من الاستثناء، نظراً إلی أن الوصیّة للوالدین و الأقربین بالمعروف لا یکون فیها جنف إطلاقاً.
______________________________
(1) سورة البقرة 2: 180 182.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست