responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 33  صفحه : 297

..........
______________________________
و ذلک فلأن الذی أنشأه الموصی، أعنی الملکیة بعد الموت، لم یمض من قبل الشارع. و ما یدعی إمضاؤه له، أعنی الملکیة بعد القبول، لم ینشئه الموصی. فیکون من قبیل ما وقع لم یقصد، و ما قصد لم یقع.
و دعوی أن الاختلاف و التفاوت بین المنشأ و الممضی واقع فی موارد من الأبواب الفقهیة، نظیر الهبة حیث أن المنشأ فیها هو التملیک الفعلی، فی حین أنّ الإمضاء متعلق بالتملیک بعد القبض.
مدفوعة بأنّ ذلک و إن کان ممکناً فی نفسه إلّا أنه یحتاج إلی دلیل خاص، لعدم شمول الأمر بالوفاء له، لما عرفت من أن المنشأ لم یمضه الشارع و ما یدعی إمضاؤه له لم ینشأ، و هو مفقود.
فما أفاده (قدس سره) لا یمکن الالتزام به ثبوتاً و إثباتاً.
و توهّم أن تأخره عن القبول لا ینافی شمول أدلة الوفاء بالعقد له، لأنه موجود فی جمیع المعاملات حیث یکون هناک فاصل زمانی و لو کان قلیلًا جدّاً بین الإیجاب و القبول لا محالة، من غیر أن یقال أن ما أنشأه المنشئ لم یتعلق به الإمضاء، و ما تعلق به الإمضاء لم ینشأ. و حیث إن الوصیّة کسائر العقود، و إن کان زمان الفصل فیها أطول، کان حکمها حکم غیرها فی شمول أدلة الوفاء بالعقد لها.
مدفوع بأنّ المنشأ فی سائر العقود کالبیع مثلًا لیس هو الملکیة فی زمان الإنشاء، و إنما هو الملکیة علی تقدیر القبول، فإنه مبادلة مال بمال و معاملة بینهما بالتراضی، فلا ینشئ البائع الملکیة للمشتری سواء أقبل أم لم یقبل. بخلاف الوصیّة حیث إن المنشأ مقید بالزمان أعنی زمان الموت و هو لم یتعلق به الإمضاء، علی ما اختاره الشیخ الأعظم (قدس سره) من أن القبول ناقل لا کاشف، و ما تعلق به لم ینشأ.
فالفرق بین الوصیّة و غیرها ظاهر.
هذا بناءً علی القول بالنقل. و أما بناءً علی الکشف بأن یحکم بالقبول بالملکیة من حین الموت، فهو لو فرضنا إمکانه و سلمنا صدق العقد علیه، مخالف لما هو المعهود فی
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 33  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست