المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 33 صفحه : 296

و أمّا التملیکیة فالمشهور علی أنه یعتبر فیها القبول جزءاً، و علیه تکون من العقود (1).
______________________________
(1) کما ادعی علیه الإجماع فی بعض الکلمات، و یشهد له ذکر الفقهاء (قدس سرهم) لها فی أبواب العقود.
و کیف کان، فالقائلون به علی مذهبین:
الأوّل: ما اختاره الشیخ الأعظم (قدس سره) من کونه جزءاً ناقلًا «1».
الثانی: کونه جزءاً کاشفاً.
و استدل الشیخ الأعظم (قدس سره) علی مختاره بوجوه، عمدتها عدم الإطلاق فی أدلة الوصیّة کی یستکشف منه عدم الحاجة إلی القبول، و الأصل عدم انتقال المال إلی الموصی له قبل القبول.
و لا یخفی عدم تمامیة کلا هٰذین المذهبین، و المناقشة فیهما تکون من ناحیتین: الثبوت، و الإثبات.
أمّا الأُولی: فالظاهر أنه لا مجال للالتزام بکون الوصیّة من العقود.
و الوجه فیه ما تقدّم مراراً من أن العقد إنما هو عبارة عن ضم التزام بالتزام و ربط أحدهما بالآخر، کما هو الحال فی عقد حبل بحبل آخر. و هو غیر متحقق فی المقام، إذ لا یبقی التزام للموصی بعد وفاته کی ینضم إلیه التزام الموصی له، فإن المیت لا التزام له.
و من هنا فلو اعتبر القبول، فلا بدّ من جعله شرطاً کشفاً أو نقلًا لا محالة لاستحالة القول بکون الوصیّة عقداً.
و أمّا الثانیة: فبناءً علی النقل کما اختاره (قدس سره)، لا تشمله أدلّة الوفاء بالعقد.
______________________________
(1) الوصایا و المواریث للشیخ الأنصاری 21: 27 طبع المؤتمر العالمی.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست