المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 33 صفحه : 288

و الأوفق بالقواعد هو الوجه الأخیر [1] (1).
و کذا الکلام إذا زوّجه أحد الوکیلین برابعة و الآخر بأُخری، أو زوّجه أحدهما
______________________________
(1) بل هو المتعین. و ذلک لأن الضرر المتوجه إلیها لم ینشأ من الزوجیة أو آثارها کی یقال بثبوت الخیار لها أو للحاکم فی فسخها، فإنه لا ضرر فی الزوجیة نفسها أو فی آثارها المترتبة علیها کلزوم التمکین و غیره، و لذا لو کان الزوج معلوماً لم یکن فیهما أی ضرر، و إنما الضرر ناشئ من الجهل بالزوج، و حکم العقل بلزوم الاحتیاط و عدم تمکنها من تمکین نفسها لزوجها الواقعی. فغایة ما یقتضیه دلیل نفی الضرر، هو عدم لزوم الاحتیاط و البناء علی زوجیة نفسها لأحد الرجلین، و هو یحصل بالقرعة. و أما ثبوت الفسخ لها، أو للحاکم، فلا مبرر له.
علی أننا قد ذکرنا فی مبحث خیار الغبن حیث تمسکوا لإثباته بدلیل نفی الضرر أن الضرر إنما هو فی نفس العقد. فلو کان دلیل نفی الضرر شاملًا له للزم الحکم ببطلانه رأساً، لا القول بصحته مع ثبوت الخیار للمتضرر، إذ الذی یظهر من دلیل نفی الضرر أن الحکم الضرری غیر مجعول فی الشریعة المقدسة لا أنه مجعول، غایة الأمر أنه یتکفل إثبات ما یتدارک به.
إذن فلا وجه لإثبات الخیار للزوجة، فضلًا عن الحاکم حیث لا دلیل علی ولایته. و علیه فیدخل المقام تحت قولهم (علیهم السلام): «القرعة لکل أمر مشکل» «1» حیث إنه لا طریق لتخلصها و المرأة لا تبقی معطلة.
ثمّ لا یخفی أن مقتضی الاحتیاط هو أن یطلقها أحدهما فیتزوجها الآخر بعقد جدید إن شاء و إلّا فیطلقها هو أیضاً، کی یجوز لها جزماً التزوج من ثالث غیرهما.
______________________________
[1] و إن کان الأحوط أن یطلِّقها أحد الرجلین فإن شاء الآخر تزوّجها بعقد جدید، و إلّا فالأحوط أن یطلِّقها هو أیضاً، و کذلک یُراعی الاحتیاط فی الفروع الآتیة.
______________________________
(1) انظر الوسائل 26: 290 کتاب الفرائض و المواریث.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست