المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 33 صفحه : 289

بامرأة و الآخر ببنتها [1] (1) أو أُمها أو أُختها. و کذا الحال إذا زوّجت نفسها من رجل و زوجها وکیلها من آخر، أو تزوّج بامرأة و زوّجه وکیله بأُخری لا یمکن الجمع بینهما.
و لو ادّعی أحد الرّجلین المعقود لهما السبق، و قال الآخر: لا أدری من السابق و صدقت المرأة المدعی للسبق، حکم بالزوجیة بینهما لتصادقهما علیها (2).
______________________________
(1) و هو إنما یتم بناءً علی ما ذهب إلیه المشهور و اختاره الماتن (قدس سره) من حرمة الجمع بین الام و البنت. و أما بناءً علی ما اخترناه، من اختصاص حرمة البنت بفرض الدخول بالأُم، فالمتعین هو الحکم بصحّة عقد البنت و بطلان عقد الام، سواء أ کان عقدها متقدماً أم مقارناً أم متأخراً.
(2) و الحق لا یعدوهما، فیؤخذ کل منهما بإقراره بالنسبة إلی ما للآخر علیه من حقوق، بل تقتضیه السیرة القطعیة حیث یحکم بزوجیة کل متصادقین علیها من دون أن یطالبا بالبینة أو الیمین، بل لا یبعد کونه من مصادیق کبری تصدیق المدعی إذا لم یکن له معارض.
و اللّٰه ولی العصمة.
إلی هنا انتهی ما أفاده سماحة آیة اللّٰه العظمی الإمام الوالد أدام اللّٰه ظله العالی علی رؤوس المسلمین مناراً للإسلام و ذخراً لهم، فی مجلس درسه الشریف شرحاً علی کتاب النکاح من العروة الوثقی.
و الحمد للّٰه علی توفیقه لی فی الحضور و الکتابة، و أسأل اللّٰه عزّ و جلّ أن یطیل عمر سیِّدنا دام ظلّه لإحیاء فقه آل محمّد (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) و تراثهم الخالد و أن یوفقنی للحضور و الفهم و الکتابة، إنه سمیع مجیب.
و کان الفراغ من تسویده فی الیوم الحادی و العشرین من شهر محرم الحرام سنة أربعمائة و ثلاث بعد الألف من الهجرة النبویة الشریفة، و صلّی اللّٰه علی محمّد و آله الطیبین الطاهرین.
______________________________
[1] الظاهر أنّ عقد البنت صحیح و عقد الأُم باطل کما تقدّم.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست