المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 33 صفحه : 284

و ربّما یستشکل فی خصوص نکاح أُم المعقود علیها (1). و هو فی غیر محله بعد أن لم یتحقق نکاح، و مجرد العقد لا یوجب شیئاً، مع أنه لا فرق بینه و بین نکاح البنت [1] (2). و کون الحرمة فی الأوّل غیر مشروطة بالدخول، بخلاف الثانی، لا ینفع فی الفراق.
______________________________
أجازت العقد، فالحکم بالبطلان و إن کان هو المشهور و المعروف بینهم، و إن لم یکن قد دخل بها کما صرح به بعضهم، إلّا أننا لم نعثر علی دلیل له، فإنه لم یرد فی شی‌ء من النصوص حرمة الجمع بینهما کما هو الحال فی الأُختین، و إنما المذکور فی الآیة الکریمة و النصوص الشریفة حرمة الربیبة إذا دخل بأُمها، فإذا فرض عدم الدخول بها کانت الربیبة داخلة فی عنوان «مٰا وَرٰاءَ ذٰلِکُمْ» الذی تضمّنت الآیة المبارکة حلِّیّته و مقتضی حلّ نکاحها هو صحّة العقد علیها کما هو واضح، و حینئذ تحرم الام لقوله تعالی «وَ أُمَّهٰاتُ نِسٰائِکُمْ» و معه فلا یبقی مجال لإجازتها للعقد السابق.
و الحاصل أنّ البطلان إنما یکون فی عقد الام دون عقد البنت، کما هو الحال فی الرضاع و ما شاکله من الأسباب الموجبة لبطلان عقد الام قبل الدخول بها.
نعم، لو ثبت ما یدلّ علی حرمة الجمع بین الام و البنت بهذا العنوان، تم ما أفاده (قدس سره) من بطلان عقد البنت، بناءً علی تسلیم ما أفاده (قدس سره) من کشف الإجازة عن صحّة العقد من حینه، إلّا أن مثل هذا الدلیل مفقود.
(1) و کأن وجهه کفایة العقد الفضولی و المتحقِّق من جانب واحد فقط و الربط الحاصل به، فی حرمة أُمها و إن لم تحصل الزوجیة.
(2) الأمر و إن کان کما ذکره (قدس سره) فی المقام، فإنّ مجرّد العقد لا یوجب شیئاً، إلّا أن ما أفاده (قدس سره) من النقض و عدم الفرق بین نکاح الام و نکاح البنت لا یمکن المساعدة علیه، حتی بناءً علی ما ذهب إلیه المشهور من حرمة الجمع بینهما.
______________________________
[1] الأمر و إن کان کذلک فی المقام حیث لم یتحقّق عقد قبل الإجازة إلّا أنّ بین نکاح الأُم و نکاح البنت فرقاً من جهة أخری، و هی أنّ مجرّد نکاح الأُم لا یوجب بطلان العقد علی البنت، فلو عقد علی البنت و الحال هذه بطل عقد الأُم، و هذا بخلاف عقد البنت فإنه بمجرّده یوجب بطلان العقد علی الأُم.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست