المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 33 صفحه : 282

..........
______________________________
متحقِّق فی الخارج، لعدم تحقق الالتزام من الطرف الآخر.
و من هنا یظهر أنه لا وجه لتقیید الماتن (قدس سره) للجواز بما إذا لم یعلم لحوق الإجازة من الآخر بعد ذلک، حتی بناءً علی القول بالکشف، إذ لیس بالفعل حکم بالملکیة أو الزوجیة، نظراً لعدم تحقق العقد کما عرفت، فیکون تصرفه فیه تصرفاً فی ملکه.
نعم، قد یقال بذلک بناءً علی الکشف الحقیقی، لانکشاف وجود الزوجیة حین العقد واقعاً بعد ذلک.
إلّا أنه أیضاً قابل للدفع، باعتبار أن الکشف الحقیقی أیضاً إنما یکون مع استمرار الطرف الأصیل علی التزامه و بقائه إلی حین الإجازة، و أما بعد رفع الید عنه فلا مجال للکشف بالإجازة من الطرف الثانی عن وجود الزوجیة آن ذاک.
النقطة الثالثة: فی نفوذ تصرفات الأصیل المنافیة لالتزامه قبل الإجازة و عدمه علی تقدیر لحوق الإجازة و القول بأنها کاشفة.
ذهب الماتن (قدس سره) إلی الثانی مع التزامه بالجواز تکلیفاً، بدعوی أن الإجازة لما کانت کاشفة عن صحّة العقد من حینه و إن کان الاعتبار من حینها، کان لازم ذلک بطلان جمیع التصرفات المنافیة له و المتأخرة عنه زماناً. فلو تزوّج إحدی الأُختین فضولًا، ثمّ تزوّج الأُخری برضاها، ثمّ أجازت الأُولی العقد، کانت هذه الإجازة کاشفة عن زوجیة الاولی له من حین العقد، و لازم ذلک هو بطلان عقد الثانیة، نظراً لحرمة الجمع بین الأُختین.
و التحقیق: أنّ الحکم فی هذه النقطة مبنی علی المختار فی النقطة الأُولی. فإن قلنا فیها بلزوم العقد، کما اختاره شیخنا الأنصاری (قدس سره)، کان الأمر کما ذکره الماتن (قدس سره)، من نفوذ العقد الفضولی بالإجازة، و بطلان التصرف المنافی له. و إن قلنا بما اخترناه من عدم اللّزوم لعدم تحقق مفهوم العقد، فالظاهر هو الحکم بصحّة العقد الثانی و نفوذه، و بطلان الالتزام الأوّل لرفع الید عنه بالتصرف المنافی له فإنه یعد فسخاً و رداً له، و معه فلا یبقی مجال للحوق الإجازة و انضمامها إلیه کی یتحقّق به مفهوم العقد.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست