المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 33 صفحه : 281

..........
______________________________
فی المقام، و إن عبر عنه بالعقد الفضولی مسامحة. و یترتب علی ذلک صحّة جمیع التصرفات المنافیة له و نفوذها، و یکون ذلک فسخاً فعلیاً للإنشاء الأوّل، و معه فلا یبقی أثر للقبول اللاحق. و منه یظهر ما فی صدر عبارة الماتن (قدس سره) من التعبیر ب (إذا کان العقد لازماً) فإنه لا وجه له، اللّهمّ إلّا أن یحمل علی المسامحة.
النقطة الثانیة: فی جواز التصرفات المنافیة للإنشاء و عدمه من حیث الحکم التکلیفی، بعد البناء علی لزوم الالتزام من طرف الأصیل و المجیز.
اختار شیخنا الأنصاری (قدس سره) الأوّل بناءً علی القول بالنقل، و الثانی بناءً علی القول بالکشف. و استدل علیه بالأمر بالوفاء بالعقد، حیث إن مقتضاه ترتیب آثاره علیه، و هو یعنی عدم جواز التصرف المنافی له «1». و هذا منه (قدس سره) یبتنی علی ما ذکره فی مبحث أصالة اللزوم فی المعاطاة، من أن المراد من الوفاء بالعقد هو ترتیب آثاره علیه. إلّا أننا قد ذکرنا فی محله، أن معنی الوفاء إنما هو إنهاء الالتزام و استمراره، فصرفه عن معناه و الالتزام بأن المراد به هو ترتیب الآثار علیه، یحتاج إلی القرینة و هی مفقودة.
إذن فالوفاء الذی تعلق به الأمر، یدور أمره بین أن یکون حکماً تکلیفیاً، أو یکون إرشاداً إلی عدم تحقق نقضه فی الخارج، نظیر قوله (علیه السلام): «دعی الصلاة أیام أقرائک» «2». و حیث إن الأوّل غیر محتمل، لأن لازمه نفوذ الفسخ و إن کان محرماً من حیث الحکم التکلیفی، و ذلک لأن الحکم لا یتعلق إلّا بأمر مقدور إذ لا معنی لوجوب الممتنع أو حرمته، و علیه فیکون معنی حرمة الفسخ هو نفوذه و تأثیره و هذا ممّا لا یقول به أحد، فیتعیّن الثانی.
و لو تنزّلنا عن هذا کلّه، و قلنا بأن معنی الوفاء بالعقد هو ترتیب الآثار، و أن الآیة الکریمة تتضمن حکماً تکلیفیاً، إلّا أن ذلک لا ینفع فیما ذکره (قدس سره) من اللزوم فی المقام. و الوجه فیه أن موضوع الأمر بالوفاء إنما هو العقد، و قد عرفت أنه غیر
______________________________
(1) کتاب النکاح 20: 110 طبع المؤتمر العالمی.
(2) الوسائل 2: 287 أبواب الحیض باب (7) ح 2156.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست