المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 33 صفحه : 280

..........
______________________________
الذی یظهر من کلمات بعضهم، و اختاره شیخنا الأُستاذ (قدس سره) «1» بل یظهر من کلمات الشیخ (قدس سره) «2» هو الأوّل.
و استدلّ علیه بقوله تعالی «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» بدعوی أنه انحلالی بالنسبة إلی طرفی العقد، فیجب علی الطرف الأوّل الالتزام به، حتی و لو لم یجب ذلک علی الطرف الآخر لعدم صدور القبول منه.
و فیه: أن موضوع الأمر بالوفاء و الحکم باللزوم إنما هو العقد، و هو علی ما تقدّم غیر مرّة عبارة عن ربط التزام بالتزام آخر، کما هو الحال فی عقد الحبل و شدّه بآخر. و من هنا فمع عدم التزام الطرف الآخر لا یصدق العقد، و لا یکون موضوع الأمر بالوفاء و اللّزوم، الذی هو بمعنی عدم قابلیته للنقض و الانحلال، متحقِّقاً.
و علیه فیکون حاله حال رفع الید عن الإیجاب قبل القبول، بل یکون هو من مصادیقه، فإن قبول الفضولی لا یعتبر التزاماً کی ینضم إلی التزام الأصیل، فإنه لا یلتزم بشی‌ء و إنما ینشئ أمراً یتعلّق بالغیر.
ثمّ إن شیخنا الأُستاذ (قدس سره) قد استدل علی اللزوم، بأن الأصیل بنفس الإنشاء قد ملک التزامه للطرف الآخر، و من هنا فلیس له أن یرجع فیه، نظراً لکونه مملوکاً للغیر.
و فیه: أن الالتزام لیس متعلقاً للتملیک و إنما هو التزام به، فلیس هو مملوکاً للغیر بل لم یتحصل لنا معنی معقول لملکیة الالتزام و إن کانت الاعمال قابلة للملک. علی أن لازم ذلک بقاء الملک بلا مالک، فإن الأصیل لا یملکه لأن المفروض أنه قد ملکه للغیر، و الفضولی أجنبی عنه بالمرة فلا معنی لکونه هو المالک، و لا یملکه من له الإجازة لعدم صدور القبول منه، و الملکیة لا تکون قهریة بل تحتاج إلی الإیجاب و القبول، فلا معنی لحصولها قبل القبول. فیبقی الملک بلا مالک، و هو محال.
إذن فلا دلیل علی لزوم هذا الالتزام و عدم جواز رفع الید عنه، لعدم صدق العقد
______________________________
(1) کتاب النکاح 20: 110 طبع المؤتمر العالمی.
(2) انظر النهایة: 466.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست