المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 33 صفحه : 277

فإن حلف یدفع إلیه (1). و إن لم یجز، أو أجاز و لم یحلف، لم یدفع (2) بل یرد إلی الورثة. و کذا لو مات بعد الإجازة و قبل الحلف (3).
هذا إذا کان متهماً بأنّ إجازته للرغبة فی الإرث. و أما إذا لم یکن متّهماً بذلک، کما إذا أجاز قبل أن یعلم موته، أو کان المهر اللّازم علیه أزید مما یرث أو نحو ذلک، فالظاهر عدم الحاجة إلی الحلف (4).
______________________________
بینهما و لا مهر، إلّا أن یکونا قد أدرکا و رضیا». قلت: فإن أدرک أحدهما قبل الآخر؟ قال: «یجوز علیه ذلک إن هو رضی». قلت: فإن کان الرجل الذی أدرک قبل الجاریة و رضی النکاح، ثمّ مات قبل ان تدرک الجاریة، أ ترثه؟ قال: «نعم، یعزل میراثها منه حتی تدرک و تحلف باللّٰه ما دعاها إلی أخذ المیراث إلّا رضاها بالتزویج، ثمّ یدفع إلیها المیراث و نصف المهر». قلت: فإن ماتت الجاریة و لم تکن أدرکت، أ یرثها الزوج المدرک؟ قال: «لا، لأن لها الخیار إذا أدرکت». قلت: فإن کان أبوها هو الذی زوجها قبل ان تدرک؟ قال: «یجوز علیها تزویج الأب، و یجوز علی الغلام، و المهر علی الأب للجاریة» «1».
(1) علی ما دلّ علیه صریحاً الصحیح المتقدِّم.
ثمّ إن مورد الصحیحة و إن کان هو موت الزوج و بقاء الزوجة، إلّا أن الظاهر أنه لا خصوصیّة لذلک کما علیه معظم الأصحاب، فإنّ موت الزوج إنما ذکر فی کلام السائل خاصة. و الظاهر أنّ الحلف إنما هو للاحتیاط فی المال بالنسبة إلی الوارث و هو لا یختص بفرض موت الزوج و بقاء الزوجة، بل یثبت الحکم مع موت الزوجة و بقاء الزوج أیضاً.
(2) لأنّ ظاهر الصحیحة ترتب الإرث علی الإجازة و الحلف معاً.
(3) لما تقدّم آنفاً.
(4) لأنّ الظاهر من النص أنّ الحلف لیس تعبّداً محضاً، و إنما هو طریق لدفع
______________________________
(1) الوسائل، ج 26 کتاب الفرائض و المواریث، أبواب میراث الزوج، ب 11 ح 1.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست