المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 33 صفحه : 274

بعنوان الفضولیّة، فتبیّن کونه ولیاً، ففی لزومه بلا إجازة منه، أو من المولی علیه إشکال [1] (1).
______________________________
و توهّم أن الفعل محکوم بالصحّة، نظراً لتضمن إنشاء الوکالة للإذن فیه و إن لم تتحقق الوکالة فی الخارج.
مدفوع بأن الإذن متوقف علی العلم به أیضاً، فإنه لا یصدق أن من له الأمر قد أذن له و أنه مأذون فی الفعل بمجرد إنشاء الإذن، ما لم یصل ذلک إلی المباشر فیعلم به فإنه لیس إلّا إبرازاً للرضا الباطنی.
إذن فتدخل هذه المسألة فی المسألة الثانیة و العشرین، أعنی عدم کفایة الرضا الباطنی فی الحکم بصحّة العقد الصادر من الفضولی، و احتیاج ذلک العقد إلی الإجازة.
(1) لم یظهر لنا وجه التفرقة بین الوکیل و الولی، فإن لکل منهما السلطنة علی الفعل.
اللّهمّ إلّا أن یقال: إن الولی بمنزلة المالک المباشر للعقد. و حیث إن المالک المباشر إذا کان ناسیاً لملکه أو غافلًا عنه حین العقد، فأوقع العقد علی أنه للغیر ثمّ بان أنه له کما لو باع الولد مال أبیه معتقداً أنه ملک أبیه، ثمّ انکشف موت أبیه فی ذلک الحین و انتقال المال بالإرث إلیه، لم یحکم بصحته إذ لم یصدق علیه التجارة عن تراض و بیع ماله بطیبة نفسه، فإنه لم یبع ماله و إنما باع مال غیره و أنشأ ملکیة مال الغیر، ففی المقام یکون الحال کذلک.
إلّا أن الفرق بین الولی و المالک لا یکاد یخفی، إذ لا یعتبر فی الولی إلّا رضاه بالعقد، لغرض أنه یعلم أن المال لیس له و أنه لغیره، و لا یقاس بالأصیل حیث إنه یعتقد خلاف الواقع و لا یقصده.
إذن فالصحیح فی الولی هو الحکم بالصحّة، کما التزمنا بها فی الوکیل.
______________________________
[1] أظهره اللّزوم و عدم الحاجة إلی الإجازة.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست