المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 33 صفحه : 269

..........
______________________________
بینهم. و ذلک أما مع مقارنة الرضا للإکراه فالأمر واضح، لأن التجارة حینئذ تجارة عن تراضٍ و الإقدام علیها إقدام مع الرضا، فإنّه الذی یدعوه نحو الفعل، و الإکراه لیس إلّا داعیاً آخر منضماً إلی الداعی الأوّل.
و أما مع تأخره عنه، فلأن العقد حین صدوره لم یکن فاقداً لشی‌ء غیر الرضا فإذا لحقه حکم بصحته.
و ما استدل به لبطلان عقد المکره، من قوله تعالی «إِلّٰا أَنْ تَکُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ» «1» بناءً علی کون المراد بالتراضی هو ما یقابل الإکراه لا ما یقابل القصد و حدیث نفی الإکراه، فغیر شامل للمقام.
أمّا الأوّل: فلأن المعلوم أن المراد بالتجارة لیس هو مجرد اللفظ و الإنشاء الذی یوجد فی الخارج و ینعدم، فإنه لیس إلّا مبرزاً لها فی الخارج، و إنما المراد بها هو المنشأ و المعتبر فی الخارج.
و من هنا فحیث إنّ للتجارة بهذا المعنی بقاءً و استمراراً، فلا مانع من القول بعد لحوق الرضا بها أنها تجارة عن تراض.
و أمّا الثانی: فلأن حدیث الرفع إنما هو وارد فی مقام الامتنان کما هو معلوم، و من هنا فلا بدّ فی الحکم بالرفع من ملاحظة ما یقتضیه الامتنان، و لذا لا یحکم بفساد بیع المضطر. و حیث إنه فی المقام إنما یقتضی رفع الحکم حدوثاً لا استمراراً و بقاءً، فلا محالة یختص الرفع به دون البقاء، لأن رفعه ینافی الامتنان.
و الحاصل أنّ الامتنان إنما یکون فی رفع الحکم ما دام الإکراه باقیاً، و أما رفعه بعد ارتفاع الإکراه و رضا المکره به فلیس فیه أی امتنان علیه. و بذلک یظهر أن صحّة عقد المکره لا تتوقف علی الإجازة، بل یکفی فیها مجرد الرضا الباطنی.
ثمّ هل یکفی مجرّد الرضا الباطنی للمولی فی الحکم بصحّة نکاح العبد و نفوذه، أم لا؟
______________________________
(1) سورة النساء 4: 29.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست