المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 33 صفحه : 267

..........
______________________________
علی أننا لو سلمنا ورود التعبیر بالرضا فی هذه النصوص، فهی لا تقتضی کفایة مجرّد الرضا الباطنی، إذ یرد حینئذ ما تقدّم من أنه لا یمکن حمل الرضا علی الفعل الخارجی، بل لا بدّ من کون المراد أن السکوت أعم من الرضا کشفاً.
و علیه فتکون هذه الروایات دالّة علی أنّ العبرة و الملاک إنما هو بالرضا مع الکاشف، و عدم کفایة الرضا الباطنی المجرد.
و من هنا یظهر الحال فیما دلّ علی أن سکوت المولی مع علمه بعقد العبد إقرار منه فإنه دالّ علی اعتبار الإقرار، و لا دلالة فیه علی کفایة الرضا الباطنی. علی أنّ احتیاج نکاح العبد إلی إجازة المولی أجنبی عن الفضولی تماماً، فإن العبد طرف للعقد حقیقة و هو ینتسب إلیه حین صدوره بلا أی عنایة، غایة الأمر أن صحته متوقفة شرعاً علی إجازة المولی، و هذا نظیر اعتبار إذن الزوجة فی التزویج من بنت أخیها أو أُختها، بخلاف عقد الفضولی حیث إن انتساب العقد إلیه إنما یکون بالإجازة.
و من هنا فلا مجال للاستدلال بهذه النصوص فی المقام.
و أمّا التمسّک بما ورد فی الخیار و عقد السکری، فیرد علیه أنهما خارجان عن الفضولی موضوعاً، فإنّ العقد فی مورد الخیار صحیح و مستند إلیه حقیقة، غایة الأمر أنّ له رفعه أو الالتزام به. و کذا الحال فی السکری، فإنّ العقد منتسب إلیها واقعاً غایة الأمر أنه لا یحکم بصحّته إلّا بعد إجازتها. فکفایة الرضا الباطنی فیهما، لا تقتضی کفایته فی الفضولی أیضاً. علی أن کفایته فیهما أیضاً محل منع، و ذلک لما تقدّم من أن الرِّضا أمر باطنی، فلا یمکن حمله علی الفعل الخارجی، إلّا باعتبار کاشفیته و کونه إمضاءً عملیاً.
إذن فما أفاده شیخنا الأعظم (قدس سره) غیر تامّ، و لا مجال للمساعدة علی شی‌ء منه.
و من هنا فالحقّ فی المقام هو ما ذهب إلیه الماتن (قدس سره)، من عدم کفایة الرِّضا الباطنی و اعتبار المبرز له فی الخارج، نظراً لعدم استناد العقد إلیه بدونه.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست