المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 33 صفحه : 266

..........
______________________________
الفضولیة إما هو الإذن السابق أو الرضا المتأخر، و لا شی‌ء منهما متحقق فی المقام.
إلّا أن الشیخ الأعظم (قدس سره) لم یرتض ذلک، حیث ذهب إلی کفایته فی خروج العقد عن الفضولیة، و استند فیه إلی ظواهر کلمات الفقهاء و جملة من النصوص.
فإنهم حکموا بعدم کفایة السکوت، معللین ذلک بأنه أعم من الرضا، فإنه إنما یکشف عن أن العبرة فی صحّة العقد إنما هی بالرضا، و أن السکوت إن لا ینفع لعدم کشفه عن الرضا.
کما یقتضیه جملة من النصوص، کالتی دلّت علی أن رضا البکر صماتها، و ما دلّ علی نفوذ عقد العبد إذا علم به المولی و سکت، و ما ورد فی السکری إذا زوجت نفسها ثمّ أفاقت و أقامت معه کان ذلک رضا منها بالعقد، و ما ورد فی الخیار من أنه إذا علم بالعیب و سکت کان رضا منه به.
علی أننا لو قلنا بعدم اعتبار اللفظ، و کفایة الفعل کما هو الصحیح، فمن البعید جدّاً أن یقال بوجود موضوعیة للفعل فی الحکم بالصحّة، و إنما العبرة بالمنکشف، أعنی الرضا.
إلّا أنّ ما أفاده (قدس سره) لا یمکن المساعدة علیه. و ذلک أمّا کلمات الفقهاء فهی لیست بحجّة ما لم تبلغ الإجماع. علی أن النسبة بین السکوت و الرضا إنما هی التباین فإنّ السکوت من الأفعال الخارجیة، فی حین أن الرضا صفة نفسیة. و من هنا فلا یمکن أن یکون المراد من قولهم أن السکوت أعم من الرضا، کون السکوت أعم من نفس الرضا، و إنما المراد به کونه أعم منه کشفاً، بمعنی أنه قد یکون کاشفاً کما هو الحال فی البکر، و قد لا یکون کذلک. و علیه فلا دلالة فیه علی کفایة نفس الرضا فی الحکم بالصحّة، بل الأمر علی العکس من ذلک تماماً، حیث أنه یدل علی اعتبار المبرز و الکاشف فی الحکم، نظراً لأن السکوت أعم من الرضا کشفاً.
و أما النصوص، فأما ما دلّ علی أن سکوت البکر إقرارها فالاستدلال به غیر واضح، إذ لم یرد فی شی‌ء منها أن سکوتها رضاها، کی یقال أنها دالّة علی کفایة الرضا، و إنما الوارد أنّ سکوتها إقرارها، أو أن إذنها صماتها. و من الواضح أنّ التعبیر بالإقرار أو الإذن دالّ علی اعتبار المبرز و الکاشف، و عدم کفایة مجرد الرضا الباطنی.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست