المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 33 صفحه : 262

..........
______________________________
سلمنا ذلک فلا مجال لإثبات کونه إجماعاً تعبدیاً، إذ من الممکن استناد المجمعین إلی ما یأتی من الوجوه.
الثانی: دعوی أنّ الإجازة فی العقد الفضولی بمنزلة القبول فی سائر العقود، فإنّ استناد العقد إلیه و تمامیته إنما یکون بها. و من هنا فکما أنّ الرد قبل القبول مانع من القبول المتأخِّر عنه، فکذلک الردّ فی العقد الفضولی یمنع من لحوق الإجازة و صحّتها.
و فیه: أنّ الرد الذی یکون مانعاً من لحوق القبول، إنما هو ردّ الموجب و رفع یده عمّا التزم به، فإنه حینئذ لا یبقی مجال لصدق العقد بالتزام الآخر، إذ لیس هناک التزام ینضمّ إلیه التزام القابل، لیصدق معه المعاهدة و المعاقدة.
و أما ردّ القابل مع بقاء التزام الموجب علی حاله، فلا دلیل علی مانعیته و عدم اتصال القبول بالإیجاب، لأنه لم یحدث بذلک شیئاً، فإنّ غایة ما یفید إنما هو إظهار عدم رضاه بالعقد، و من الواضح أنه یرتفع بالقبول المتأخر، من دون أن یضر ذلک بصدق المعاهدة و المعاقدة.
و لو تنزلنا عن ذلک، فالفرق بین الإجازة و القبول أوضح من أن یخفی. فإن الإجازة لیست قبولًا، و إنما هی إسناد للقبول المتحقق من الفضولی من غیر فصل بینه و بین الإیجاب إلیه. و من هنا فلا یزید الردّ اللاحق عن النهی السابق علی العقد، حیث لا یؤثر فی صحته شیئاً بعد إبرازه لرضاه من غیر فصل بینه و بین الإیجاب.
الثالث: إن الفضولی بإنشائه للإیجاب أو القبول، یحدث حقاً لمن قام مقامه فی ماله، من حیث الإجازة أو الرد. و من هنا فإذا لم یکن رد الولی مسقطاً للعقد عن قابلیة الإجازة، کان ذلک منافیاً لقوله (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم): «الناس مسلَّطون علی أموالهم».
و فیه: أنّ هذه الروایة نبویة لم تثبت، علی أنها لیست مشرعة و لا تقتضی تشریع السلطنة للمالک علی قطع العلقة الموجودة علی تقدیر ثبوتها، و إنما دالّة علی عدم حجر المالک عن التصرف المشروع فی ماله أو نفسه. هذا مضافاً إلی أنّ الفضولی لم یحدث

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست